كتبت – ياسمين طه
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن تفاصيل حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال العام المالي المقبل، بهدف دعم مناخ الاستثمار ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وقال عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا لايف”، إن هذه التسهيلات تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز مشجعة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
الحوافز تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأشار إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة ستشمل تخفيض الأعباء على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تحسين بيئة الأعمال عبر إجراءات أكثر سلاسة وشفافية، ما يعزز من قدرة هذه الشركات على التوسع والاستمرار في السوق المصري.
وأوضح أستاذ الاقتصاد أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يشكل أساس جذب المستثمرين، فيما تُعد الحوافز الضريبية عنصرًا داعمًا لاستدامة النشاط الاستثماري، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية.
إدماج الاقتصاد غير الرسمي
وشدد عبدالعظيم على أن من بين أهداف الحزمة الجديدة إدماج الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، وهي خطوة من شأنها تقليص حجم الاقتصاد الموازي وتحقيق عدالة ضريبية أكبر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومة في تحديث السياسات المالية والضريبية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتقديم مناخ استثماري تنافسي يواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
