
كتبت – يسرا السيوفي
في خطوة تهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحوكمة في كبرى الشركات العائلية بالإمارات
كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” أن حكومة دبي تدخلت بشكل مباشر لحل الخلافات داخل مجموعة “ماجد الفطيم”، إحدى أكبر الشركات العائلية وأكثرها تأثيرًا في الاقتصاد الاستهلاكي بالإمارة، وذلك من خلال تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة الأم.
لجنة قضائية لإدارة خلافات الورثة
وبحسب التقرير، فإن حكومة دبي شكّلت لجنة قضائية خاصة، برئاسة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، استجابة لطلب الورثة العشرة لرجل الأعمال الراحل ماجد الفطيم، الذي توفي في ديسمبر 2021 عن عمر 87 عامًا. وقدرت ثروته حينها بـ3.6 مليار دولار.
تهدف هذه اللجنة إلى إعادة تنظيم الحوكمة داخل المجموعة، التي تدير استثمارات ضخمة تشمل تشغيل علامة كارفور التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إلى جانب مشاريع عقارية وترفيهية ضخمة، مثل مراكز التسوق ووجهات الترفيه.
مجلس إدارة جديد بقيادة حكومية وعائلية
أعادت اللجنة تشكيل مجلس إدارة شركة “ماجد الفطيم كابيتال” (MAF Capital)، وهي الشركة القابضة للمجموعة، ليضم خمسة ممثلين عن الحكومة وأربعة من أفراد العائلة. ويترأس المجلس الجديد فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، ما يعكس التوجه نحو إشراك الحكومة في ضبط الحوكمة والاستقرار الإداري للمجموعة.
كما شملت التعديلات تحويل “ماجد الفطيم كابيتال” من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة، مع خفض عتبة الموافقة على اتخاذ القرارات، بهدف تسهيل إدارة الأعمال وتجنب النزاعات.
خطط الإمارات لتنظيم انتقال الثروات العائلية
تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع تبذلها دولة الإمارات لإضفاء طابع مؤسسي على خطط انتقال الثروات بين الأجيال الجديدة في العائلات الثرية، وسط توقعات بوصول قيمة هذه الثروات إلى تريليون دولار بحلول نهاية عام 2026، بحسب شركة “Dash Venture Labs”.
وتشكّل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في الإمارات، وتلعب دورًا محوريًا في دعم قطاعات حيوية مثل التجزئة والعقارات والخدمات المالية والسيارات.







