
كتب – محمد أحمد
أعلن عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موافقة الوفد المصري المشارك في الدورة (113) من مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف، على التعديلات الجديدة لاتفاقية العمل البحري لعام 2006.
مؤكدًا التزام الدولة المصرية الكامل بحماية حقوق البحارة المصريين وتعزيز ظروفهم المعيشية والعملية، بما يتماشى مع التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.
تعديلات جوهرية لحماية البحارة
وأوضح مرسال أن التعديلات المعتمدة تمثل تحولًا نوعيًا في بيئة العمل البحرية، مشيرًا إلى حرص الوفد المصري على المشاركة الفعالة في المناقشات والتوصل إلى توافق بشأن التعديلات. وشملت التعديلات أبرز المحاور التالية:
ضمان حق الإعادة إلى الوطن دون تمييز، بغض النظر عن جنسية البحار أو علم السفينة.
توسيع نطاق إجازات النزول إلى البر، مع حظر اشتراط التأشيرات الخاصة، وضرورة تقديم أسباب مكتوبة في حال الرفض.
الاعتراف بالبحارة كـ عمال أساسيين، وضمان تنقلهم الآمن وتوفير الرعاية الطبية الملائمة.
تعزيز إجراءات السلامة في الحوادث البحرية، وتبني آليات عادلة للتحقيق والتعامل مع البحارة المحتجزين.
إلزام ملاك السفن بتحمل تكاليف الإعادة للوطن كاملة، من إقامة وعلاج ونقل أمتعة.
رفع كفاءة التدريب الطبي للبحارة باستخدام أدلة دولية محدثة، خاصة في التعامل مع المواد الخطرة.
فرض تدابير صارمة ضد العنف والتحرش، بما يشمل التنمر والتحرش الجنسي، مع تحديد المسؤوليات وآليات الشكاوى.
توفير مستلزمات النظافة الصحية للبحارات، مع تضمين المعايير الدولية للسلامة والصحة المهنية.
التزام مصري بالمعايير الدولية
وأشار مرسال إلى أن مصر تولي أهمية قصوى لتعزيز حقوق البحارة المصريين وتحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية، مما يسهم في تحسين ظروف العمل البحري وتعزيز القدرة التنافسية للعمالة المصرية في الأسواق العالمية.
مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة في مجال النقل البحري.



