كتبت – يسرا السيوفي
في تطور مثير للجدل حول ملف قانون الإيجار القديم ، كشف اللواء الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، عن مفاجأة صادمة خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، مساء السبت.
مؤكداً أن عدم إصدار التعديلات التشريعية الجديدة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، قد يؤدي إلى فسخ جميع عقود الإيجار القديم تلقائيًا.
التحذير القانوني: عقود الإيجار معرضة للبطلان
وأوضح خضر أن حكم المحكمة الدستورية العليا السابق بخصوص عدم دستورية بعض بنود قوانين الإيجارات القديمة، يضع البرلمان تحت ضغط شديد لإنجاز القانون في الدورة الحالية.
حيث إن عدم إقرار التعديلات يعنى – حسب تفسيره القانوني – أن العقود ستُعتبر مفسوخة بحكم قضائي نافذ، من اليوم التالي لانتهاء جلسات البرلمان الحالية.
وأضاف: “كل عقود الإيجار القديم، المبرمة بين الملاك والمستأجرين، ستكون في حكم المنتهية تلقائيًا، ما لم يتم تعديل التشريع قبل اختتام هذا الدور البرلماني، وفقًا للمنطوق القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية”.
أزمة قانونية واجتماعية تلوح في الأفق
أشار أستاذ القانون الدستوري إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل ينذر بأزمة اجتماعية حادة تمس ملايين الأسر المصرية، التي تقيم في وحدات سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم.
حيث تعني هذه الخطوة المحتملة طرد المستأجرين دون وجود قانون بديل ينظم العلاقة بين الطرفين.
البرلمان في سباق مع الزمن
أكد اللواء طارق خضر أن البرلمان أمام اختبار حقيقي لإنهاء النقاشات حول مشروع قانون الإيجارات القديمة، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية.
مشددًا على ضرورة التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وتقديم حلول وسطية تضمن العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.
ويُشار إلى أن مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم تثير جدلًا واسعًا منذ سنوات، خاصة مع تباين وجهات النظر بين من يطالب بتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، ومن يدعو إلى إقرار فترات انتقالية وتقديم بدائل للمستأجرين الأقدم.
