البنك المركزي يقبل عطاءات أذون خزانة بقيمة 19.64 مليار جنيه
كتب – محمد جميل
أعلن البنك المركزي المصري عن قبول عطاءات على أذون الخزانة فئة (182 يوم) بقيمة 19.64 مليار جنيه، من 121 بنكًا ومؤسسة مالية، بمعدل فائدة يتراوح بين 26.301% و27.249%، بمتوسط فائدة مرجح بلغ 27.016%.
وتقدمت 169 جهة مالية بعروض لشراء أذون خزانة، بلغ إجمالي قيمتها 54.238 مليار جنيه، بفائدة تتراوح بين 26.301% و30.251%.
تأتي هذه العطاءات في إطار سعي الحكومة المصرية لتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة، حيث يقوم البنك المركزي بطرح أذون الخزانة بشكل دوري لجذب الاستثمارات المحلية.
يتم تحديد الفائدة على أساس طلبات العطاءات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية، والتي يعتمد فيها العائد على معدل الفائدة الذي تقدمه هذه البنوك، مما يساهم في ضبط العجز النقدي الحكومي.
مقارنة مع العطاءات السابقة
من خلال مقارنة هذه البيانات مع العطاءات التي تمت في الأسبوع الماضي (أي في 4 مايو 2025)، نجد أن عدد العطاءات قد ارتفع من 142 إلى 169 بنكًا ومؤسسة مالية.
هذا الارتفاع يعكس زيادة في اهتمام المستثمرين المحليين بالأدوات المالية ذات العوائد المرتفعة في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة.
في العطاء السابق، الذي تم في 8 مايو 2025، بلغ إجمالي العطاءات المقدمة نحو 52.916 مليار جنيه، بينما تم قبول 18.824 مليار جنيه فقط من العطاءات المقدمة.
التأثيرات على الاقتصاد المصري
تعد أذون الخزانة أداة هامة في التمويل المحلي، حيث توفر الحكومة من خلالها سيولة نقدية لتمويل عجز الموازنة العامة، وتحقيق استقرار في الأسواق المالية.
وتساعد العوائد المرتفعة على جذب استثمارات البنوك المحلية والأجنبية التي تسعى لتحقيق أرباح من خلال تلك الأدوات.
ومع هذا، فإن ارتفاع معدلات الفائدة قد يؤثر على قدرة الحكومة على سداد الديون في المستقبل في حال استمرت الفائدة على هذه الأذون في الارتفاع.
إطلاق أذون خزانة جديدة
في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أيضًا عن طرح أذون خزانة جديدة بقيمة إجمالية 145 مليار جنيه لتمويل عجز موازنة الدولة. ويعد هذا المبلغ من أكبر العروض التي يقدمها البنك المركزي في هذا السياق، مما يبرز الحاجة المستمرة للتمويلات العامة.
مستقبل عطاءات أذون الخزانة
من المتوقع أن تستمر الحكومة في طرح أذون الخزانة في ظل متطلبات التمويل المستمر.
في الوقت ذاته، قد يشهد السوق مزيدًا من التغيرات في العوائد والطلب على هذه الأذون تبعًا لتحركات الاقتصاد المحلي والعالمي، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي قد تؤثر على مستويات السيولة وتكاليف الاقتراض.
