رشا عبد العال: القرار يعكس حرص الدولة على تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي
كتب : يسرا السيوفي
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أصدر القرار رقم 167 لسنة 2025، والذي يقضي بمد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين لمدة 3 أشهر إضافية، تبدأ من 13 مايو 2025 وحتى 12 أغسطس 2025، وفقًا لما ورد بالمادة (2) فقرة ثانية/1، والمادة (6) من القانون رقم 5 لسنة 2025.
وأوضحت عبد العال أن القرار جاء استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، واستمرارًا لنهج الدولة في تقديم تسهيلات ضريبية حقيقية، بهدف تمكين أكبر عدد من الممولين من تسوية أوضاعهم القانونية خلال الفترة المقررة، بما يدعم مبدأ الشراكة ويعزز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأكدت أن وزارة المالية برئاسة وزيرها الحالي، لا تدخر جهدًا في متابعة تنفيذ منظومة التسهيلات، مشيدةً بالمرونة الكبيرة التي يبديها الوزير في مواجهة التحديات اليومية التي قد تعترض تطبيق تلك التسهيلات.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب أن الأجهزة الفنية بالمصلحة ستواصل تقديم الدعم الفني والتوعية الشاملة خلال فترة التمديد لضمان استفادة أكبر شريحة من الممولين.
مؤكدة أن القرار يمثل فرصة ذهبية لتسوية الملفات الضريبية العالقة دون الدخول في نزاعات أو إجراءات قانونية مطولة.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن هذه الخطوة تُعد واحدة من أبرز أدوات دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس اهتمام الدولة بتهيئة بيئة ضريبية مستقرة ومحفزة للنمو والاستثمار.
