حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد خلال إجازة الوضع وبعدها

كتب – يسرا السيوفي

نصت المادة 55 من قانون العمل الجديد على ضمان حق المرأة العاملة في العودة إلى عملها بعد انتهاء إجازة الوضع، حيث يحق لها أن تعود إلى نفس وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة لها من حيث الدرجة والمزايا المالية، دون أن يتم الانتقاص من أي حقوق أو امتيازات كانت تتمتع بها قبل الإجازة.

كما أكدت المادة ذاتها على حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع تحت أي ظرف من الظروف، حماية لحقها القانوني، وحرصًا على توفير بيئة عمل عادلة تحترم متطلبات الأمومة.

وبعد عودة العاملة من إجازة الوضع، يظل الحظر قائمًا على إنهاء خدمتها، إلا إذا كان لصاحب العمل سبب مشروع وقانوني مبرر، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة موثقة وفقًا لقانون العمل.

مخالفة الإجازة والعمل لدى الغير

وفي حال ثبوت أن العاملة قد زاولت عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة، يحق لصاحب العمل أن:

• يوقف صرف أجر الإجازة.

• أو يسترد ما سبق صرفه من أجر عن تلك الفترة.

• كما لا يمنع ذلك من اتخاذ إجراءات مساءلة تأديبية ضدها.

المادة 54: تنظيم إجازة الوضع

بحسب المادة 54 من نفس القانون، تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 4 أشهر (بواقع 120 يومًا تقريبًا)، تشمل الفترة التي تسبق وتلي الولادة، على ألا تقل المدة بعد الولادة عن 45 يومًا.

ويُشترط للحصول على هذه الإجازة:

• تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع المتوقع.

• أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

• تُمنح هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمة العاملة.

ويتحمل صاحب العمل جزءًا من الأجر خلال الإجازة، على أن يُخصم منه ما يلتزم به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وفقًا لأحكام المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

تسهيلات للمرأة الحامل في العمل

• تُخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل.

• لا يجوز تكليف المرأة الحامل بأي عمل إضافي بعد ساعات العمل الرسمية خلال فترة الحمل وحتى ستة أشهر بعد الولادة.