كتبت – يسرا السيوفي
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم لا تُعد أمرًا مستغربًا أو مثيرًا للجدل، بل تأتي اتساقًا مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أشار إلى ضرورة مراجعة بعض الجوانب القانونية دون أن يُلزم بذلك بشكل صريح.
وأوضح درويش، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي من منطلق تحقيق العدالة.
مؤكدًا أن القانون المعني يُعد من القوانين المهملة التي تُركت لعشرات السنين دون تطوير، رغم تأثيرها المباشر على المواطنين.
40 سنة من الجمود… والآن وقت التغيير
أشار النائب إلى أن قضية الإيجار القديم تعود لأكثر من 40 سنه وقد باتت تمثل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا، سواء على مستوى الوحدات السكنية أو التجارية.
مؤكدًا أن الوقت قد حان للتعامل مع هذا الملف بحلول منطقية وتدريجية تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الأطراف.
وأضاف درويش: “نحن لا نسعى إلى ظلم طرف على حساب الآخر، بل نهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر في ضوء ما تفرضه المعايير الدستورية والواقع المجتمعي”.
مشيرًا إلى أن هناك نسبًا كبيرة من الشقق—تُقدر بـ75 إلى 80%—ما زالت خاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية.
البيانات في خدمة التشريع
وأوضح أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمد البرلمان بإحصائيات دقيقة حول الوضع الحالي، ما يُسهم في اتخاذ قرارات قائمة على معلومات موثوقة.
كما شدد على أن تحقيق العدالة مسؤولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدًا على أهمية الحوار والاستماع لكافة وجهات النظر القانونية والاجتماعية.
