كتب – محمد جميل
أكد المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ما تم تداوله مؤخرًا على بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية بشأن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي يتضمن معلومات غير دقيقة.
وأوضح المكتب عددًا من الحقائق المتعلقة بمشروع منطقة “كيزاد” الصناعية اللوجستية الواقعة داخل منطقة شرق بورسعيد المتكاملة.
وأشارت الهيئة إلى أن الاتفاقية الموقعة تأتي في إطار حق الانتفاع وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، وليست لها أي علاقة بـ الممر الملاحي لقناة السويس الذي يقع تحت إدارة الهيئة العامة لقناة السويس، وهي جهة مستقلة عن الهيئة الاقتصادية.
ويغطي المشروع مساحة 20 مليون متر مربع من إجمالي 64 مليون متر مربع تشكل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ولا يمتد إلى ميناء شرق بورسعيد كما ورد بشكل خاطئ في بعض التقارير.
وبحسب الاتفاق، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير المنطقة بنظام المطور الصناعي، وتشمل مهامها تنفيذ البنية التحتية الداخلية من محطات كهرباء وصرف صحي ومعالجة، بالإضافة إلى تشييد منشآت خدمية مثل وحدات سكنية، مراكز تدريب، مستشفيات، ومدارس، بهدف إنشاء مجتمع صناعي متكامل، حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم² وتنتهي بنهاية عام 2025.
وأكدت الهيئة أن المشروع سيساهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم سلاسل الإمداد العالمية وزيادة تجارة الترانزيت، بما يعزز الاقتصاد المصري من خلال العوائد الضريبية، الجمركية، والقيمة المضافة.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى تحري الدقة فيما يُنشر عن مشروعاتها، مؤكدة أن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالرد على الاستفسارات، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحاتها المعتمدة على منصات التواصل.
