“علي بابا” تواجه خطر الشطب من البورصات الأمريكية
كتبت : يسرا السيوفي
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، طالبت لجنتان تابعتان للكونغرس الأمريكي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) باتخاذ إجراءات حازمة ضد عدد من الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية، من بينها عملاق التجارة الإلكترونية “علي بابا”، ومحرك البحث “بايدو”، ومنصة التجارة الإلكترونية “JD.com”، إضافة إلى شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة “ويبو”.
وجاءت هذه الدعوات في ضوء مخاوف أمريكية متزايدة من احتمال ارتباط هذه الشركات بالجيش الصيني، واعتبارها “تهديدًا محتملاً للأمن القومي”، وفق ما جاء في تقرير صادر عن لجنتي الشؤون الخارجية والرقابة في مجلس النواب الأمريكي.
اتهامات بالارتباط بالجيش الصيني
يشير التقرير إلى أن بعض هذه الشركات يُشتبه في تعاونها مع الحكومة الصينية في مجالات مثل جمع البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي، ما يعزز المخاوف من استخدام هذه التكنولوجيا في أغراض عسكرية أو تجسسية.
وتقول اللجنة إن هذه الشركات لم تمتثل بشكل كافٍ لمتطلبات الشفافية الأمريكية، ما يُعد خرقًا لقوانين الإفصاح المالي.
ردود فعل السوق والمستثمرين
شهدت أسهم شركة علي بابا (BABA) تراجعًا ملحوظًا عقب صدور التقرير، حيث انخفضت بنسبة تجاوزت 3% في تداولات ما قبل السوق، وسط قلق المستثمرين من احتمال شطب الشركة من بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك، ما قد يدفعها إلى التحول نحو بورصات بديلة مثل بورصة هونغ كونغ أو شنغهاي.
خلفية الصراع الأمريكي الصيني في الأسواق المالية
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الأمريكية التي تستهدف تقليص النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي الصيني داخل الولايات المتحدة.
وكانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد بدأت هذا النهج، وتم تعزيز هذه السياسات في عهد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، التي تواصل الضغط على الشركات الصينية للامتثال لمعايير الرقابة الأمريكية.
هل يتكرر سيناريو شطب “Didi”؟
يخشى محللون أن يتكرر سيناريو شركة “ديدي” الصينية لخدمات النقل، والتي اضطرت إلى شطب أسهمها من بورصة نيويورك في عام 2022 بعد ضغوط أمريكية مماثلة.
وإذا تم شطب “علي بابا”، فقد يُحدث ذلك زلزالًا ماليًا في الأسواق العالمية، نظرًا لقيمتها السوقية الكبيرة وقاعدة المستثمرين الواسعة التي تمتلكها.
