كتبت – ياسمين طه
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، من قيام بعض الكيانات بالدعوة إلى شراء الذهب مباشرة، مع الإيحاء بأنها شركات مرخصة من الهيئة، وهو ادعاء غير صحيح.
وفي بيان رسمي، أكدت الهيئة أن السجلات المعتمدة لديها تتعلق فقط بالشركات المصرح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار، وليس التعامل المباشر مع الجمهور في تجارة المعادن النفيسة، والذي يخضع للقوانين المنظمة الأخرى مثل قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، مشددة على أن قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 لا ينظم سوى التعامل عبر صناديق الاستثمار.
وأوضحت الهيئة أنها لم ترخص سوى ثلاث صناديق استثمار فقط في الذهب، وهي:
-
صندوق AZ-Gold التابع لشركة أزيموت لإدارة الأصول،
-
-
صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية،
-
صندوق بلتون – إيفولف للاستثمار في الذهب.
وتابعت الهيئة أن عدد المستثمرين في هذه الصناديق يبلغ حوالي 200 ألف مواطن، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.1 مليار جنيه حتى الآن.
ونوه البيان إلى أن الهيئة أنشأت سجلات خاصة لجهات مؤهلة لتوفير الذهب لصناديق الاستثمار، وأخرى للتخزين، ولكن هذه الجهات غير مرخص لها بيع الذهب مباشرة للمواطنين، كما أن أي تاجر ذهب يستخدم اسم الهيئة بطريقة مضللة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وشددت الرقابة المالية على أهمية الحصول على المعدن نفسه عند الاستثمار خارج إطار صناديق الاستثمار، لضمان حماية حقوق المستثمرين.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من التراخيص الرسمية عبر التواصل مع الهيئة أو عبر منصاتها الرسمية، وعدم الانسياق وراء كيانات تروج للاستثمار في الذهب دون سند قانوني أو رقابي.
