كتبت – يسرا السيوفي
أكد المهندس أمين مسعود ، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن البرلمان ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع أطراف ملف الإيجار القديم .
مشددًا على أن مشروع القانون الجديد المنتظر سيُراعي حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ السلم المجتمعي.
قانون حساس يحتاج إلى توازن
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور، أوضح أمين مسعود أن قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين جدلًا نظرًا لحساسيته وارتباطه بشريحة كبيرة من المواطنين.
مشيرًا إلى ضرورة أن يكون القانون واقعيًا وقابلًا للتطبيق، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية وحق المواطن في السكن.
2 مليون وحدة سكنية و450 ألف مغلقة
كشف النائب عن وجود أكثر من 2 مليون وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى نحو 450 ألف وحدة مغلقة وغير مستغلة.
موضحًا أن بعض هذه الوحدات تُترك مغلقة لسنوات طويلة دون استخدام، وهو ما يُسهم في تفاقم أزمة السكن.
وقال مسعود:
“حرام يكون واحد واخد شقة بالإيجار وسافر وسايبها مقفولة… في وقت فيه ناس مش لاقية مكان تعيش فيه، الطماعين سبب الأزمة وخاصة من يغلقون سكنهم”.
دعوة لإعادة الاستغلال وتحقيق العدالة
أكد النائب أن هناك توجهًا عامًا داخل المجلس نحو إعادة استغلال الوحدات المغلقة، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة العقارية في مصر، خاصة في ظل أزمة السكن التي يعاني منها قطاع من المواطنين.
لافتًا إلى أن القانون المرتقب سيعمل على تصحيح التشوهات التاريخية في سوق الإيجارات.
