كتب – يسرا السيوفي
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سينطلق يوم الاثنين المقبل، بحضور ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف التوصل إلى صيغة قانونية عادلة تحفظ حقوق الجميع.
لا إجازات داخل اللجنة خلال الحوار
أكد مسعود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أنه تم إلغاء الإجازات داخل اللجنة لضمان الجدية التامة في مناقشات القانون، مشيرًا إلى أن الحوار سيكون شاملاً، ويشارك فيه:
ممثلون عن الملاك
ممثلون عن المستأجرين
خبراء واستشاريون قانونيون
مؤسسات المجتمع المدني
وقال النائب:
“الحوار سيكون بمشرط جراح… هنطلع قانون محترم يرضي كل الأطراف ويحقق التوازن في العلاقة الإيجارية”.
القانون لن يطرد أحدًا… لكن الزيادة قادمة
أوضح مسعود أن القانون الجديد لن يطرد أي مستأجر من وحدته السكنية، لكنه سيعمل على إعادة تسعير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، مضيفًا:
“مش هنطرد حد من الشقة… لكن هنرفع القيمة الإيجارية، والورثة يشوفوا شقة برة”.
نحو قانون يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
شدد النائب على أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الخروج بتشريع يضمن العدالة والاستقرار المجتمعي، ويعيد التوازن بين المالك والمستأجر في ضوء التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ صدور قوانين الإيجار القديمة، مؤكدًا أن كل الآراء ستكون مسموعة دون تهميش.
