كتب – يسرا السيوفي
لأول مرة منذ نحو 8 أعوام من النقاشات والمداولات، يرى قانون العمل الجديد النور بالتزامن مع احتفالات عيد العمال هذا العام 2025.
حيث جاءت الصياغة القانونية ثمرة لحوار اجتماعي موسّع بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والدولة، بهدف إصدار تشريع عصري يعالج ثغرات القانون القديم ويواكب متغيرات سوق العمل.
نهاية الفصل التعسفي وضمان الاستقرار الوظيفي
ويُعد أبرز ما جاء في القانون الجديد، هو القضاء نهائيًا على الفصل التعسفي، ليضمن أمانًا وظيفيًا طالما حلم به العامل المصري، ويحقق استقرارًا للأسرة، وبالتالي للمجتمع والاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الإنتاجية الراهنة.
حماية غير الموثقين والرقميين
كما امتد نطاق القانون ليشمل ولأول مرة العمالة غير المنتظمة، التي ستحصل على حقوق تأمينية متكاملة، بجانب الرعاية الاجتماعية التي بدأت الدولة في توفيرها مؤخرًا.
ويدخل ضمن التغطية أيضًا العاملون في المنصات الرقمية والعمل الحر عبر الإنترنت، ليتم الاعتراف بهم رسميًا أسوة بالعاملين في المؤسسات التقليدية.
هذا التطوير التاريخي في قانون العمل، يمثل نقلة نوعية نحو منظومة عادلة ومتوازنة، تضع الإنسان في قلب العملية الإنتاجية، وتؤكد التزام الدولة بخلق بيئة عمل تحترم الحقوق وتدفع بعجلة التنمية.
