كتبت – يسرا السيوفي
أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن بدء اجتماعات تنفيذية مكثفة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل لمناقشة المقترح المقدم من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم.
وأوضح النائب في مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم” أن لجانًا مشتركة ستنعقد بين لجان الإسكان، والمحليات، والشئون الدستورية والتشريعية، بحضور الوزراء المعنيين ومختلف الجهات ذات الصلة.
هدف البرلمان تحقيق التوازن بعد 75 عامًا من الإشكالات:
أكد شكري أن الدور الأساسي لمجلس النواب هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن في هذا القانون الذي وصفه بالحساس والهام، وذلك بعد مرور 75 عامًا من الإشكاليات والنزاعات التي خلفت سلبيات كبيرة.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يلزم الجميع بالتصدي لبند الإيجار القديم.
مقترح حكومي وحوار مجتمعي موسع:
نوه وكيل لجنة الإسكان بأن الحكومة قد تقدمت بمقترحها الخاص بشأن قانون الإيجار القديمو، إلا أن القرار النهائي سيكون لمجلس النواب.
وأضاف أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي شامل وواسع النطاق يضم المستأجرين والملاك وجميع الأطراف المعنية لتقديم رؤى متوازنة.
وأكد أنه بعد الانتهاء من هذه المناقشات والحوارات المجتمعية، سيتم التوصل إلى حلول وقرارات نهائية، مشيرًا إلى أنه قد تطرأ تعديلات كبيرة أو طفيفة على المقترح الحكومي، كما هو الحال في مناقشة وإقرار القوانين الأخرى.
إحالة مشروعي قانونين للجان المختصة:
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قد أحال خلال الجلسة العامة اليوم مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن الإيجار القديم إلى اللجان المختصة.
يتعلق المشروع الأول بالأحكام المنظمة لقوانين إيجار الأماكن، بينما يختص المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وقد كلف رئيس المجلس اللجنة المشتركة بضرورة إجراء حوار مجتمعي معمق حول مشروعي القانونين للاستماع إلى آراء ومقترحات جميع الجهات المعنية بهما قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
تاريخ القانون: تعود جذور قوانين الإيجار القديم في مصر إلى فترة ما بعد ثورة يوليو 1952، حيث صدرت قوانين تهدف إلى حماية المستأجرين وتحديد قيمة الإيجارات بشكل ثابت لفترات طويلة.
فـ على مر السنين، تسببت هذه القوانين في إشكاليات عديدة، أبرزها الفارق الكبير بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة السوقية، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالملاك وأدى إلى تدهور العقارات في بعض الحالات.
في المقابل، يخشى المستأجرون من ارتفاعات كبيرة في الإيجارات قد تفوق قدرتهم على الدفع في حال تطبيق قوانين الإيجار الجديدة.
وقد أشارت المحكمة الدستورية في أحكام سابقة إلى عدم دستورية بعض مواد قوانين الإيجار القديم المتعلقة بامتداد العقود لورثة المستأجر الأصلي لمدد غير محددة، مما استدعى ضرورة تدخل تشريعي لتنظيم هذه المسألة.
و تسعى المناقشات الحالية في مجلس النواب إلى إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تراعي حقوق كل من الملاك والمستأجرين، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه القضية.
ومن المتوقع أن تتضمن الحلول المقترحة آليات تدريجية لزيادة الإيجارات أو تحديد مدد زمنية انتقالية لتطبيق العقود الجديدة.
