كتب – يسرا السيوفي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة لخفض أعباء وتكلفة الدين، وتحسين مؤشراته، إضافة إلى تنويع مصادر وأدوات التمويل على المدى المتوسط.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين.
وأوضح كجوك أن المؤشرات الاقتصادية لمصر شهدت تحسنًا ملحوظًا، مع تأكيده على أن “اللي جاى أفضل”، مشيرًا إلى أن السياسات المالية للحكومة المصرية اتخذت مسارًا مختلفًا يرتكز على التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي الذي يعزز من دور القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى أن تحفيز الإنتاج والتصدير والتصنيع والسياحة يحتل أولوية متقدمة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأوضح أن جوهر الإصلاحات الضريبية والجمركية أصبح يعتمد على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الامتثال الطوعي.
كما أشار إلى أن نتائج الأداء المالي في أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025 مشجعة وطموحة، وتعكس الإمكانيات الكبيرة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكد كجوك أن الحكومة تعمل بتنسيق مستمر بين مختلف أعضائها لتهيئة بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها ستساعد في زيادة الإنتاجية والتنافسية في مختلف القطاعات.
وفي الختام، قال وزير المالية إن الحكومة تدرك حجم التحديات الاقتصادية، وتعمل بمرونة لتخفيف أعباء الإنتاج والتصنيع، وأنها تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الأمريكية في القطاعات الحيوية، حيث تستهدف نقل التكنولوجيا المتطورة وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لجعل السوق المصرية مركزًا للإنتاج والتصدير في المنطقة.
