كتب – يسرا السيوفي
وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر”.
جاء ذلك بناءً على القرار رقم 637 لسنة 2024، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم 17 بتاريخ 26 إبريل 2025.
ويهدف البرنامج إلى دعم الحكومة المصرية في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويل اللازم لتمويل السياسات التنموية التي تسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز المقاومة الاقتصادية والفرص التنموية المتاحة، بالإضافة إلى تحسين مستويات الرفاهية للمواطنين.
وأشار القرار إلى أنه تم الموافقة على الاتفاق بعد الاطلاع على المادة 151 من الدستور المصري، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن تكون الموافقة مشروطة بالتصديق.
يأتي هذا القرض في إطار استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجياتها التنموية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
