كتب : يسرا السيوفي
أكدت المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، على مجموعة من الإعفاءات والامتيازات التي تهدف لحماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في المجتمع، وتيسير حياتهم بما يحقق العدالة والمساواة. وجاءت أبرز الإعفاءات على النحو التالي:
إعفاءات في التراخيص والإنشاءات:
إعفاء كامل من رسوم التراخيص لإقامة أي مبنى مخصص لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، أيًا كان نوعه.
إعفاء جزئي من رسوم تعديل المباني القائمة، إذا كانت التعديلات تهدف لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، بحيث يكون الإعفاء في حدود تكلفة التعديل فقط.
إعفاءات جمركية وطبية وتعليمية:
إعفاء جمركي كامل على التجهيزات والمعدات والوسائل التعليمية والطبية، والأجهزة التعويضية وقطع غيارها، سواء كانت للاستعمال الشخصي أو مستوردة عبر جمعية أو مؤسسة مرخصة، وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.
إعفاءات على السيارات ووسائل النقل:
إعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة على سيارة أو وسيلة نقل معدة لاستخدام الشخص ذي الإعاقة.
الإعفاء يشمل جميع أنواع الإعاقات، سواء للشخص القاصر أو البالغ.
يتم منح الإعفاء لسيارة واحدة فقط كل خمس سنوات.
يُشترط قيادة السيارة بواسطة الشخص ذي الإعاقة نفسه إن أمكن، أو سائقه الخاص المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
يُمنع التصرف أو استخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها قبل مرور خمس سنوات من الإفراج الجمركي، إلا بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة.
إعفاءات قضائية:
إعفاء كامل من الرسوم القضائية في جميع الدعاوى المتعلقة بتطبيق قانون ذوي الإعاقة أو أي قانون آخر يكفل حقوقهم، سواء كان الشخص مدعيًا أو مدعى عليه.
تنويه مهم:
في حالة مخالفة المستفيد من الإعفاءات للشروط والضوابط القانونية، تُستحق منه الضرائب والرسوم والفروق بأثر رجعي، دون الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها القانون.
