وزير الشئون النيابية يشارك في افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ويشيد بقانون العمل الجديد
كتب : يسرا السيوفي
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، والتي عقدت صباح اليوم، الثلاثاء 22 أبريل، في فندق بيراميزا بالدقي، برئاسة السيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، وبحضور عدد من ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، في إطار دعم ثقافة الحوار المجتمعي وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد المستشار محمود فوزي، في كلمته، أن قانون العمل الجديد يمثل إنجازًا تشريعيًا ضخمًا، ويُعد ثمرة جهود متواصلة استمرت لسنوات، نتج عنها إصدار قانون يحقق توازنًا حقيقيًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ضمن إطار قانوني حديث يتضمن مواد متقدمة في مجالات الأجور، ساعات العمل، والحماية الاجتماعية.
وشدد الوزير على أن إصدار هذا القانون لم يكن ليتم لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية والتعاون البنّاء بين كافة أطراف الإنتاج، سواء منظمات العمال أو منظمات أصحاب الأعمال.
مشيرًا إلى أهمية ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل قائمة على الشراكة والتفاهم.
وأوضح وزير الشئون النيابية أن افتتاح المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يُمثل محطة مفصلية في طريق بناء منظومة عمل متكاملة، تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
مشيرًا إلى أن الحوار لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
وأضاف أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس مجرد هيئة شكلية، بل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق العمل، والوقاية من النزاعات العمالية، والمساهمة في وضع السياسات ورصد التحديات المستقبلية واقتراح الحلول المناسبة.
واختتم المستشار محمود فوزي كلمته بالتأكيد على ثقته بأن المجلس سيكون منبرًا فاعلًا يدعم كرامة العمال، ويضمن استدامة الأعمال، ويساهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي الوطني.
