بنك مصر يدرس إعادة تسعير شهادات الادخار
كتب : محمد جميل
في أعقاب قرار البنك المركزي المصري المفاجئ بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس خلال اجتماعه مساء أمس أعلن بنك مصر عن انعقاد اجتماع مرتقب للجنة الأصول والخصوم (الأليكو) خلال الأسبوع القادم.
الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو دراسة وإعادة تقييم أسعار العائد على مختلف شهادات الادخار التي يقدمها البنك لعملائه.
وكشفت مصادر مصرفية لموقع “المفتاح الاقتصادي” عن توجه عام داخل القطاع المصرفي، حيث من المتوقع أن تبدأ لجان إدارة الأصول والخصوم في البنوك المصرية المختلفة في إجراء مناقشات مستفيضة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ستركز هذه المناقشات بشكل أساسي على تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بما يتماشى مع قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الإيداع والإقراض بنسبة 2.25%.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها يوم الخميس الموافق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 25.50%.
وعلى الساحة العالمية، يسود حالة من الترقب وعدم اليقين بشأن مستقبل النمو الاقتصادي ومستويات التضخم.
وقد دفع هذا الوضع العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر فيما يتعلق بالمسار المستقبلي لسياساتها النقدية.
وبينما يظل النمو الاقتصادي العالمي مستقراً نسبياً، تشير التطورات الأخيرة في حركة التجارة الدولية إلى احتمالية تراجع التوقعات الاقتصادية، وذلك نتيجة للمخاوف المتزايدة بشأن اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي.
وقد شهدت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً متأثرة بعوامل تتعلق بالعرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي في ظل استمرار الغموض الذي يكتنف السياسات التجارية.
وفي الوقت نفسه، تشهد أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناتجة عن التغيرات المناخية.
وعلى الرغم من ذلك، لا يزال التضخم العالمي يواجه مخاطر صعودية محتملة، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة لتنامي السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تشير البيانات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو نسبة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024.
وقد كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من عام 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.
ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى على الرغم من النمو المستمر طوال عام 2024.
لكن من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026.
وبالتالي، تدعم التقديرات الحالية لفجوة الناتج الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، حيث من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية التقييدية الحالية.
