البنك الأهلي يستعد لإعادة تسعير الشهادات
كتب : يسرا السيوفي
البنك المركزي يفاجئ السوق بخفض تاريخي للفائدة
في خطوة فاجأت الأسواق وأثارت تفاعلاً واسعاً، قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% (225 نقطة أساس)، لتنخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25% و26% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 25.5%.
ويعد هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من أربع سنوات، وجاء القرار مدفوعاً بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم الذي هبط إلى 13.6% في مارس، وهو أدنى مستوى منذ نحو ثلاث سنوات.
تحرك منتظر من البنوك: لجنة “أليكو” تستعد لاتخاذ قرارات جديدة
تتجه أنظار العملاء الآن نحو البنوك الكبرى وعلى رأسها البنك الأهلي المصري ، حيث أكد محمد الإتربي، رئيس البنك، أن لجنة الأصول والخصوم (أليكو) ستجتمع الأسبوع المقبل لدراسة خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، تماشياً مع قرار المركزي.
كما كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن لجان “أليكو” في بنوك كبرى ستبدأ خلال الأيام المقبلة إعادة تقييم العائد على الشهادات، ما يمهد لاحتمالات تراجع العائدات على أوعية الادخار خلال الفترة المقبلة.
ماذا يعني خفض الفائدة على السوق والمواطن؟
- للمستثمرين: القرار يمنح دفعة قوية للاستثمار، خاصة في القطاعات الصناعية والعقارية، نتيجة خفض تكلفة التمويل.
- للمدخرين: من المتوقع أن تتراجع الفائدة على الشهادات، ما يدفع الكثيرين للبحث عن بدائل مثل البورصة أو الاستثمار العقاري.
- للقطاع الخاص: يمثل الخفض فرصة لتحفيز التوسع والإنتاج، ويخفف العبء على القروض التشغيلية.
- للاقتصاد الكلي: يعزز من معدلات النمو التي بلغت 4.3% في الربع الأخير من 2024، وسط توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بحلول نهاية 2026.
عوامل عالمية تدعم القرار المصري
لم يكن القرار المصري معزولاً عن السياق الدولي؛ إذ تتبنى العديد من البنوك المركزية حول العالم نهجًا حذرًا تجاه السياسة النقدية، خاصة في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار النفط، وتقلبات سلاسل التوريد.
كذلك ساهم تراجع أسعار السلع الغذائية والزراعية في تخفيف الضغط التضخمي عالميًا، وهو ما سمح بمساحة أكبر للتيسير النقدي.
و رغم هذا الخفض التاريخي، تؤكد لجنة السياسة النقدية أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بدقة، ولن تتردد في استخدام أدواتها لضمان استقرار الأسعار واستهداف التضخم عند 7% ± 2% بحلول نهاية 2026.
من المتوقع أن يتبع هذا القرار تغييرات مهمة في خريطة الاستثمار والادخار في مصر، خاصة مع استعداد البنوك لإعادة تسعير الشهادات وتوجهات السوق في ظل الدورة الجديدة من التيسير النقدي.
