كتب : يسرا السيوفي
في بشرى سارة للمستثمرين في محافظات قنا والأقصر وأسوان، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن طرح جديد للوحدات الصناعية الجاهزة في هذه المحافظات إلكترونيًا بالتزامن مع عيد العمال القادم.
وأكد الوزير أن الوزارة شريك داعم لكل من يرغب في إقامة مشروع ناجح ومستدام في صعيد مصر.
مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا استثنائيًا بتنمية صعيد مصر مدعومة بتطور شبكات الطرق والمواصلات التي ترفع من تنافسية الاستثمار الصناعي في الإقليم.
وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تعيد تشكيل خريطة الصناعة المصرية، وأن تطورات شبكة الطرق والمواصلات تساهم بشكل كبير في رفع تنافسية الاستثمار الصناعي بالصعيد.
كما أكد أن الاستثمار الصناعي في محافظات صعيد مصر يحظى بمجموعة من الحوافز الاستثمارية المخصصة لدعم تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وفي هذا الإطار، سيتم إتاحة الأراضي المرفقة بالصعيد بشكل ربع سنوي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تعتبر المجمعات الصناعية أحد التوجهات المناسبة لرواد الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تُعد حاليًا طرحًا استثنائيًا لوحدات صناعية شاغرة مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قنا والأقصر وأسوان، بهدف توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد، وسيتم إطلاق هذا الطرح بالتزامن مع احتفالات عيد العمال في إطار خطة الدولة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد الوزير أن الوحدات الصناعية المرتقب طرحها جاهزة للتشغيل الفوري وتوفر بيئة مثالية للبدء الفوري في الإنتاج لصغار ومتوسطي المصنعين.
مشيرًا إلى أن هذه المجمعات تحظى بدعم حكومي غير مسبوق، حيث تقدم الوزارة من خلال هيئة التنمية الصناعية تسهيلات كبيرة للمصانع المتواجدة بها، تشمل أسعارًا تنافسية للوحدات، وإجراءات مُيسَّرة لاستخراج التراخيص، وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض، بالإضافة إلى تخفيض سعر كراسة الشروط بشكل جوهري.
ولفت الوزير إلى المزايا التنافسية لمحافظات الصعيد والمجمعات الصناعية بها، مثل القرب الاستراتيجي من الموانئ البحرية والنهرية وشبكات الطرق الرئيسية وشبكة القطار الكهربائي السريع، مما يخفض تكاليف النقل ويعزز فرص التصدير.
وأضاف أن الاستثمار في صعيد مصر يمثل فرصة ذهبية بفضل الحوافز الاستثمارية المخصصة، وتوافر اليد العاملة، والعديد من المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات محددة، مما يساهم في تعزيز سلاسل الإنتاج المحلية وتحقيق التكامل الصناعي مع باقي محافظات الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى حرص وزارة الصناعة على طرح الأراضي الصناعية بالصعيد وباقي أقاليم الجمهورية عبر المنصة الرقمية بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق مع أنظمة تقسيط وفترات سماح وتيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص وتوفير الدعم الفني والخدمات التسويقية والتدريبية.
وفي سياق متصل، تبنت الدولة العديد من المبادرات بالتعاون مع شركائها الدوليين لتنمية الصعيد، مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من البنك الدولي، بالإضافة إلى جهود الحكومة المصرية لتطوير المناطق الصناعية في قنا وسوهاج (قفط، هو، غرب جرجا، غرب طهطا) من خلال تحسين الحوكمة ورفع كفاءة البنية التحتية باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه، شملت رفع كفاءة الشبكات الأساسية وتحديث البنية التحتية التكنولوجية وإنشاء شبكات الغاز وتطوير المرافق الخدمية. كما تم إعداد خطط استراتيجية شاملة لكل منطقة صناعية بالاعتماد على دراسات بيئية ومجتمعية لضمان التوافق مع احتياجات المحافظة.
