كتب : يسرا السيوفي
في إطار جهودها لحماية المال العام والحفاظ على حقوق ذوي الهمم، أعلنت النيابة العامة المصرية عن تصديها لظاهرة استيراد واستغلال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط القانونية.
وقد كشفت التحقيقات عن تورط مدير مكتب تأهيل، وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، وموظفين بجهات حكومية مختلفة، في تسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بغير وجه حق لصالح عدد من الأشخاص، مستغلين مناصبهم الوظيفية لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.
تبين أن المتهمين قاموا باستخراج تلك البطاقات لأشخاص لا يعانون من أي نوع من أنواع الإعاقة، باستخدام تقارير طبية مزورة، وذلك بهدف تمكينهم من استيراد سيارات معفاة جمركيًا والاستفادة من مزايا غير مستحقة مثل الحصول على إعفاءات ضريبية، وتسهيل الحصول على معاشات “تكافل وكرامة”، بالمخالفة للقانون.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
كما قررت ضبط وإحضار جميع المتورطين، وشملت التحقيقات صدور قرارات بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة، وضبط السيارات محل الجريمة، واسترداد الأموال التي صُرفت دون وجه حق.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للاستيلاء على المال العام أو المساس بحقوق الفئات المستحقة، مشددة على مواصلة جهودها للتصدي لكافة صور الفساد الإداري، وضمان عدالة توزيع الدعم والمزايا الاجتماعية.
