كتب : يسرا السيوفي 

في خطضوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات، أعلن البنك المركزي المصري خلال ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2025، خفض أسعار الفائدة بعد أن بلغت مستويات قياسية.

وجاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات 11 بنكاً استثمارياً، في ظل تباطؤ ملحوظ لمعدلات التضخم ووسط تحديات التجارة العالمية.

قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، لتسجل:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 25%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 26%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 25.5%

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 25.5%.

ويُعد هذا أول خفض منذ 12 نوفمبر 2020، حين خفض البنك الفائدة بنسبة 0.5%، قبل أن يبدأ سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024.

على مدار عام 2024، عقد البنك المركزي 8 اجتماعات، قرر في 6 منها الإبقاء على الفائدة دون تغيير بعد زيادات قوية في شهري فبراير ومارس.

دوافع القرار

جاء القرار في ظل تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن من 24% في يناير إلى 12.8% في فبراير، ثم 13.6% في مارس.

وأسفر ذلك عن ارتفاع معدل الفائدة الحقيقية إلى نحو 14%، وهو الأعلى خلال العقد الأخير.

آراء المحللين

محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، أشار إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوة التيسير النقدي مستنداً إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية وتحسباً للتقلبات العالمية.

أما إسراء أحمد من “الأهلي فاروس”، فرأت أن تباطؤ التضخم وتوسّع الفارق الإيجابي في أسعار الفائدة الحقيقية كانا محفزين رئيسيين لهذا القرار.

عوامل تضخمية قادمة

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية خلال 6 أشهر، بما في ذلك السولار وجميع أنواع البنزين، بزيادة جنيهين للتر، وهو ما قد ينعكس على قراءات التضخم القادمة.

وتُقدّر الحكومة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه خلال موازنة 2024-2025 نتيجة تلك الزيادة.

القرار تزامن مع تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية شاملة، طالت مصر بنسبة 10%.

وبعد ضغط عالمي، علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه الرسوم مؤقتاً لمدة 90 يوماً، بينما رفعها على الصين إلى 125%، مما زاد من مخاوف حدوث ركود اقتصادي عالمي وارتفاع مستويات التضخم على نطاق واسع.