كامل الوزير يزور مترو الرياض ويلتقي مسؤولين سعوديين لتعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
كتب : يسرا السيوفي
في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بزيارة مهمة لمشروع مترو الرياض برفقة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، حيث اطلع على آليات تشغيل وإدارة المترو، واستقل القطار ضمن جولة تفقدية لمتابعة مستوى الأداء.
وأكد الفريق كامل الوزير خلال الزيارة على أهمية مشروعات مترو الأنفاق كوسيلة نقل جماعي مستدام وصديقة للبيئة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في تنفيذ مشروعات النقل الأخضر، واستكمال شبكة مترو الأنفاق لتقديم خدمات نقل عالية الجودة للمواطنين.
وعقب الزيارة، التقى الوزير المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون الصناعة، وذلك لبحث فرص التعاون الصناعي المشترك بين مصر والسعودية، بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر بالرياض، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.
وخلال اللقاء، نقل الجانب السعودي تحيات الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، وأكد على حرص المملكة على توسيع مجالات التعاون مع مصر في القطاع الصناعي.
من جانبه، أعرب الفريق كامل الوزير عن استعداد مصر لتوسيع الشراكة بما يدعم التكامل الصناعي بين البلدين، ويساهم في تعزيز الاقتصاد القومي لكليهما.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات المختلفة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى امتلاكها قدرات كبيرة في تصنيع الوحدات المتحركة (مثل قطارات مصنع سيماف وأونيرك)، بالإضافة إلى تصنيع القاطرات البحرية، وقضبان السكك الحديدية، في ظل مشاريع مثل القطار الكهربائي السريع، وتطوير 10,000 كم من شبكة السكك الحديدية، واستكمال شبكة مترو الأنفاق.
كما عرض الوزير مجالات صناعية يمكن التعاون فيها، مثل: صناعات الحديد، الألومنيوم، زجاج السيارات، الكاوتش، وحدات الطاقة الشمسية، طلمبات المياه، محطات التحلية والمعالجة، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية مثل ألبان الأطفال، وصناعة السيارات، حيث أشار إلى وجود 151 فرصة استثمارية في مصر، منها 28 فرصة واعدة جاهزة للتعاون والتصنيع المحلي.
وأكد أن التكامل الصناعي المصري السعودي من شأنه تمكين الشركات المصرية من العمل داخل السوق السعودي، وجذب استثمارات سعودية لإنشاء مصانع في مصر، تستهدف تلبية السوق المحلي والتصدير خاصة نحو الدول الإفريقية.
كما أشار إلى جهود الربط البري والبحري والسككي بين مصر وكل من السودان، ليبيا، تشاد، والأردن، بما يعزز فرص التصدير والانفتاح على أسواق جديدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق الفني بين الجهات المعنية في البلدين خلال الفترة المقبلة لتحقيق طفرة حقيقية في التعاون الصناعي المشترك