وزير الإسكان يعلن عن تيسيرات جديدة لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة
كتب : يسرا السيوفي
في إطار دعم الدولة لتطوير قطاع الإسكان وتعزيز التنمية العمرانية، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تقديم تيسيرات جديدة لصالح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية، بهدف استكمال تنفيذ المشروعات القائمة بالأراضي المخصصة لها داخل المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة في الساحل الشمالي الغربي.
وتبدأ المهلة المقررة لهذه التيسيرات من تاريخ الإعلان، ولمدة عام كامل.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت استجابة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للطلبات المقدمة من الجمعيات والنقابات التي تمتلك أراضٍ مخصصة بنشاط تعاوني أو عمراني متكامل، وتم إصدار قرارات وزارية لها سواءً في تقسيم الأراضي أو التصميم العمراني، بهدف استكمال المشروعات وخدمة المنتسبين، إلى جانب دعم معدلات التنمية العمرانية بالمدن الجديدة.
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن تطبيق التيسيرات يخضع لعدة شروط، من بينها إثبات الجدية في التنفيذ من خلال إقامة مبانٍ على الأقل بدور أرضي، وتشطيب الواجهات الخارجية، وكذلك تشطيب الأسوار المحيطة – إن وجدت – داخل الأراضي المُقسّمة. ويُحتسب الإنجاز بناءً على هذا المعيار، ويُعتبر المشروع مكتملًا حال بلوغ نسبة تنفيذ تصل إلى 80%، مع تنفيذ كامل للمرافق وتنسيق الموقع.
وفيما يخص الأراضي التي تم سحبها أو إلغاء تخصيصها ولم تُطرح من جديد، سيتم إعادة التعامل معها بعد دراسة إمكانية استقطاع المساحات الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات، وفي حال تعذر الاستقطاع أو عدم الوصول إلى نسبة 80% بعده، تُمنح الجهة مهلة 6 أشهر قابلة للتجديد لاستكمال المشروع، مقابل سداد 25% من القيمة طبقًا للمعادلة المعمول بها.
وإن لم تصل النسبة المطلوبة في نهاية المهلتين، تُمنح مهلة أخيرة لمدة شهر، وبعدها يتم إلغاء التخصيص إذا لم يتم الالتزام.
وأكد الوزير أن الموافقة على التيسيرات مشروطة بعدم وجود مستحقات مالية على الجهة، أو تسويتها قبل بدء المهلة، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الجهاز، وأن تكون الوحدات لصالح الأعضاء فقط، مع توقيع ملحق تعاقد يشمل تفاصيل المهلة الجديدة.
كما شدد على أن التيسيرات لا تشمل الأراضي في الساحل الشمالي الغربي أو تلك المخصصة ضمن المشروع القومي للإسكان أو مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وفي حال عدم التزام الجهات المستفيدة، سيتم اتخاذ إجراءات لإعادة طرح الأراضي لتحقيق أقصى استفادة منها ضمن خطط التنمية المستهدفة.
