خطة الحكومة : استثمارات بـ700 مليار جنيه لتنمية الموارد البشرية وتوسيع الحماية الاجتماعية
كتب : يسرا السيوفي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة العام المالي 2025/2026 ترتكز على استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر أمام مؤسسات التمويل العالمية، ويهدف إلى تحقيق نمو مستدام يعزز من قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة مستمرة في تطبيق سياسة التخارج من النشاط الاقتصادي، لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في التنمية، إلى جانب الاستمرار في تنسيق السياسات النقدية والمالية لضمان الاستقرار المالي والحد من التضخم، وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الجديد تستهدف استثمارات بقيمة 700 مليار جنيه في قطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بالعام السابق، في إطار استراتيجية “بناء الإنسان المصري”.
وأضافت أن الحكومة تسعى إلى ترشيد الإنفاق العام وتعظيم كفاءة استخدام الموارد، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الزراعة، الصناعة، الاتصالات، السياحة، واللوجستيات، بالإضافة إلى الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وشددت “المشاط” على أهمية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير حوافز وتسهيلات.
مشيرة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ2.9 مليار دولار في 2023.
وتطرقت إلى جهود الدولة في تعبئة التمويلات الخضراء عبر منصة “نُوفّي”، والتي ساهمت في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار لإضافة قدرات 4.2 جيجاوات.
كما أعلنت عن إطلاق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر” بالتعاون مع الأمم المتحدة في مارس 2025، والتي تستهدف معالجة الفجوة التمويلية في قطاعات حيوية تشمل الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، المياه، النقل، تمكين المرأة، وتغير المناخ.
وأكدت الوزيرة على مواصلة العمل لتحسين بيئة ريادة الأعمال ودعم الابتكار، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المرأة المعيلة وسكان المناطق الريفية، وتوسيع نطاق التأمينات الاجتماعية.
وفي ختام عرضها أمام مجلس النواب، أشارت الوزيرة إلى أن خطة العام تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل، وخفض معدل البطالة إلى 6.5%، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واحتواء التضخم لتحفيز الاستثمار وتقليل تكلفة المعيشة.
