كتب : يسرا السيوفي
أقام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية .
أقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
وقد تم تنفيذ البرنامج بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي عبر مرفق الاستثمار في الجوار، والتي تم تفويضها إلى بنك الاستثمار الأوروبي. حضر المؤتمر الختامي عدد من الوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين، من بينهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.
كما شارك في المؤتمر السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى ببنك الاستثمار الأوروبي.
بالإضافة إلى ممثلين عن جهات مانحة أخرى للجهاز مثل البنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبنك الإعمار الألماني، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية.
أوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز استكمل تنفيذ اتفاقية برنامج التنمية المجتمعية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، وذلك من خلال 86 مشروعًا في 6 محافظات هي الإسكندرية، وبورسعيد، والمنوفية، والشرقية، والجيزة، وأسيوط.
وقد ساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة، واستفاد منها أكثر من مليوني مواطن في تلك المحافظات والقرى والمناطق التابعة لها.
وأكد رحمي أن هذه المشروعات تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري جاذب لنمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما يشجع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.
وأشار رحمي إلى أن تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية جاء بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بهدف توفير كافة أشكال الدعم لقطاع المشروعات الصغيرة لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك برعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبالتنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية.
واعتبر البرنامج نتاجًا للتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، اللذين يعتبران من أكبر الشركاء التنمويين للجهاز، ويعكس ثقة الجهات الدولية في أداء الجهاز والتزامه بالمعايير الدولية في تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو كونفرانس، على أهمية برنامج التنمية المجتمعية في زيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة من خلال تطوير البنية التحتية وتنمية المشروعات الصغيرة.
وأضافت أن البرنامج يجسد التنسيق والتعاون المشترك بين الجهاز والشركاء الأوروبيين، ويتكامل مع برنامج تطوير المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لتعزيز التنمية المجتمعية والمستدامة.
وأشارت إلى اهتمام الحكومة بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج التمويل التي يطلقها البنك المركزي والمبادرات التمويلية المختلفة.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن التنمية المجتمعية لا تنفصل عن التنمية الاقتصادية الشاملة وخلق فرص العمل.
كما أنها مرتبطة بالحفاظ على البيئة، وهو ما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة من خلال شراكات محلية ودولية مثل الشراكة التي تم الاحتفال بها اليوم بين الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وجهاز تنمية المشروعات.
وأكدت استمرار جهود الدولة لربط الحفاظ على البيئة بالتنمية المجتمعية والاقتصادية، وأشادت بالشراكة مع الجهات المانحة والدولية في مشروعات معالجة المخلفات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن برنامج التنمية المجتمعية عمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية في 6 محافظات.
حيث كان لوزارة التنمية المحلية دور فعال في تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتلبية احتياجات المحافظات.
وأضافت أنه من خلال البرنامج تم توفير الآلاف من فرص العمل وتحسين جودة الحياة لنحو مليوني مواطن، مؤكدة على اهتمام الوزارة بجميع البرامج التي تهدف إلى تحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية الأساسية بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
وأشادت السفيرة أنجلينا أيكهورست رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بالجهود التي بذلها جهاز تنمية المشروعات وكافة الشركاء من الوزارات والمحافظات المعنية والتنسيق بينهم لتحقيق أفضل النتائج لتحسين حياة المواطنين، مؤكدة استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون مع الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.
وفي ختام كلمته، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية في المرحلة المقبلة للاستمرار في إطلاق المشروعات والأنشطة التنموية في جميع محافظات وقرى الجمهورية، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية بجهاز تنمية المشروعات أن مشروعات البنية الأساسية المجتمعية التي نفذها الجهاز في إطار الاتفاقية شملت العديد من الأنشطة، منها إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 37.8 كم، ومد شبكات الصرف الصحي بطول 83.9 كم، ورصف الطرق بالأسفلت بإجمالي 10.6 كم.
بالإضافة إلى تبليط الطرق باستخدام بلاط الإنترلوك، وترميم وصيانة 29 مدرسة و8 وحدات صحية و8 مراكز شباب، وإقامة سوق تجاري في تلك المحافظات.
وفي نهاية المؤتمر، تم تكريم جميع الجهات المشاركة في تنفيذ برنامج التنمية المجتمعية.
