كتب : محمد جميل
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري ارتفاعات قياسية جديدة منذ بداية عام 2025، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لتسجل زيادة قدرها 970 جنيهًا في الجرام الواحد.
تحديث أسعار الذهب محليًا
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4710 جنيهات. وبلغ سعر الأعيرة الأخرى كالتالي:
عيار 24: حوالي 5383 جنيهًا.
عيار 18: سجل 4037 جنيهًا.
عيار 14: وصل إلى 3140 جنيهات.
الجنيه الذهب: سجل نحو 37680 جنيهًا.
رئيس شعبة الذهب يكشف الأسباب
أوضح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار المعدن الأصفر تشهد ارتفاعًا بوتيرة غير مسبوقة منذ بداية العام، متجاوزة كل التوقعات.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع مدفوع بعوامل متعددة، أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الذهب يظل دائمًا مخزنًا آمنًا للقيمة نظرًا لندرته والطلب المتزايد عليه من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار والبنوك المركزية في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
انتعاش الطلب على الذهب بعد رمضان
وأشار «ميلاد» إلى أن السوق المحلية تشهد حاليًا انتعاشًا في الطلب على الذهب، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان الذي يشهد عادةً تراجعًا في الإقبال. وتعتبر الفترة الحالية موسمية بسبب عيد الفطر وزيادة معدلات الزواج والمناسبات الاجتماعية.
تراجع الجنيه وارتفاع الأوقية عالميًا
من جانبه، أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أن صعود أسعار الذهب محليًا يأتي مدفوعًا بارتفاع سعر الأوقية عالميًا وتراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأشار إلى أن الأوقية ارتفعت بنسبة 6.6% خلال الأسبوع الماضي بقيمة بلغت 200 دولار لتسجل نحو 3238 دولارًا.
وأكد أن السوق المحلية شهدت ارتفاعًا بنحو 130 جنيهًا في سعر الذهب يوم الجمعة، إلا أنه نصح المواطنين بالترقب حتى استقرار الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء، مشيرًا إلى أن الارتفاعات الحالية ليست توقيتًا مثاليًا للشراء.
أوضح نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المحلية تتبع حركة الأسواق العالمية بشكل مباشر، وهو ما يفسر بلوغ الأسعار مستويات تاريخية.
وأضاف أن عددًا كبيرًا من المستهلكين يفضلون التريث في الوقت الحالي انتظارًا لاستقرار السوق.
مؤكدًا أن الذهب لم يعد يُستخدم فقط كزينة بل أصبح وسيلة للتحوط وادخار القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.