كتب : يسرا السيوفي
واشنطن: قدّم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي، بمن فيهم الجمهوري راند بول والديمقراطي رون وايدن، مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
يشارك في رعاية هذا التشريع عدد من أعضاء الحزب الديمقراطي البارزين مثل تشاك شومر، وتيم كين، وجين شاهين، وبيتر ويلش، وإليزابيث وورن.
أهداف مشروع القانون
إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترمب لتبرير فرض الرسوم.
إلغاء الضريبة الجديدة بنسبة 10% المفروضة على جميع السلع المستوردة.
وقف التهديد بفرض رسوم إضافية تصل إلى 49% على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ
حذر مقدمو مشروع القانون من أن سياسات ترامب التجارية، التي وصفوها بـ “الحرب التجارية”، تسببت في:
* خسائر في الوظائف داخل الولايات المتحدة.
* ارتفاع في الأسعار للمستهلكين والشركات.
* ردود انتقامية من الدول الشريكة تجاريًا للولايات المتحدة، مما أضر بالصادرات الأمريكية.
أكد مشروع القانون على أن الرسوم الجمركية هي شكل من أشكال الضرائب، وأن سلطة إقرار الضرائب هي من اختصاص الكونغرس وليس الرئيس بمفرده.
وأشار إلى أن “المؤسسين كانوا واضحين: لا ينبغي أبداً أن تبقى السياسة الضريبية في يد شخص واحد”.
ومن المتوقع أن يتم طرح مشروع القانون للتصويت في مجلس الشيوخ هذا الشهر ، ومع ذلك، فإن احتمالية تمريره تبدو ضعيفة نظرًا للأغلبية الطفيفة التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في المجلس.
لكن، مشاركة السيناتور الجمهوري راند بول في رعاية المشروع تحمل دلالات مهمة ، اولا تعني أن الحزب الجمهوري قد لا يتحمل خسارة أكثر من صوتين إذا اتحد الديمقراطيون وبول لدعم القانون.
و قد تشير إلى وجود انقسامات داخل الحزب الجمهوري نفسه بشأن سياسات ترمب التجارية.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الرئيس الحالي حق النقض (الفيتو) الذي يمكنه استخدامه لرفض أي قانون لا يتوافق مع سياساته، حتى في حال تمريره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب.
خلافات سابقة داخل الحزب الجمهوري
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها سياسات ترمب انقسامًا داخل صفوف الحزب الجمهوري. ففي أبريل الماضي، صوّت مجلس الشيوخ لصالح قرار يندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا، وذلك بدعم من جميع الديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين.
ورغم أن هذا العدد كان كافيًا لتمرير القرار، إلا أن ترمب أكد حينها أنه سيستخدم حق النقض ضده.
