كتب : يسرا السيوفي
شهدت أسهم شركات السيارات الأوروبية انخفاضًا حادًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتتعمق خسائرها الأخيرة وسط تصاعد حدة التوترات التجارية العالمية.
جاء هذا التراجع القوي عقب دخول حزمة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات العديد من الدول حيز التنفيذ رسميًا.
وتأثرت بشكل خاص أسهم كبرى شركات صناعة السيارات وقطع الغيار الأوروبية، حيث هوى سهم شركة فاليو الفرنسية المتخصصة في إنتاج قطع غيار السيارات بنسبة كبيرة بلغت 8.8% ليصل إلى 6.75 يورو.
كما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الألمانية العملاقة، حيث انخفض سهم فولكس فاجن بنسبة 2.75% مسجلًا 83.56 يورو، وهبط سهم بي إم دبليو بنسبة 3.5% ليصل إلى 63.38 يورو، في حين تراجع سهم مرسيدس بنز بنسبة 4.2% ليغلق عند 46.29 يورو.
وعلى صعيد المجموعة الأوسع، انخفض سهم شركة ستيلانتس، المالكة لعلامات تجارية مثل بيجو وفيات وكرايسلر، والمدرجة في بورصة “يورونكست باريس”، بنسبة 4.5% ليصل إلى 7.85 يورو.
وقد أدى هذا الأداء السلبي إلى تعميق خسائر مؤشر “ستوكس يوروب 600” الفرعي لقطاع السيارات بنسبة 3.35% ليغلق عند 463.2 نقطة، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن مستقبل القطاع في ظل هذه التعريفات الجديدة.
وامتدت تداعيات هذه الرسوم الجمركية إلى الأسواق الآسيوية أيضًا، حيث أغلق سهم شركة نيسان موتور اليابانية على انخفاض حاد بنسبة 7% ليصل إلى 311.5 ين، بينما تراجع سهم مواطنتها تويوتا بنسبة 2.6% مسجلًا 2366 ينًا.
ويأتي هذا الهبوط في أسهم شركات السيارات رد فعل مباشر على دخول الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها واشنطن على أغلب شركائها التجاريين حيز التنفيذ اليوم.
وتشمل هذه التعريفات رسومًا بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان، وارتفاعًا كبيرًا إلى 104% على الصين.
وقد ردت بكين على هذه الإجراءات الأمريكية بفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية بنسبة 84%، مما يزيد من حدة الحرب التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
يُذكر أن هذه الرسوم الجمركية الجديدة تأتي في إطار سياسة “أمريكا أولاً” التي يتبناها الرئيس ترامب، والتي تهدف إلى حماية الصناعات الأمريكية وتقليل العجز التجاري للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين.
ومع ذلك، يرى محللون اقتصاديون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج على شركات صناعة السيارات، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية واليابانية في السوق الأمريكي، مما سيؤثر سلبًا على أرباح هذه الشركات واحتمالات نموها المستقبلية.
كما يخشى المستثمرون من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
