مصر تستعرض نجاح “سكن لكل المصريين” في ورشة عمل دولية للشمول المالي
كتب : يسرا السيوفي
شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل دولية هامة بعنوان “تمويل الإسكان الميسر”.
نظمت الورشة تحالف الشمول المالي AFI بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، واستضافتها مصر خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025.
شهدت الورشة حضور ممثلين عن 10 بنوك مركزية من دول مختلفة، حيث تم بحث تحديات تمويل الإسكان واستعراض استراتيجيات مبتكرة وشاملة ومستدامة لتحقيق ذلك.
وأكدت السيدة/ مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي المصري، أن استضافة مصر لهذه الورشة تعكس تقديرًا للإنجازات التي حققتها في مجال الإسكان الميسر والتنمية المستدامة.
مي عبد الحميد تستعرض تجربة “سكن لكل المصريين” ودور التمويل العقاري
خلال فعاليات الورشة، ألقت السيدة مي عبد الحميد محاضرة استعرضت خلالها إنجازات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأبرزت الدور الحيوي للقطاع المصرفي في نجاح المبادرة، وذلك بحضور مسؤولين من البنوك المركزية في كل من طاجيكستان، وكينيا، وبنجلاديش، وباكستان، والمغرب، ومصر، وسورينام، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
وأشارت إلى أن الصندوق يسعى منذ عام 2014 لبناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، مؤكدة أن الهدف ليس فقط بناء الوحدات بل إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.
كما أوضحت آليات عمل الصندوق في وضع الخطط وتوفير التمويل المستدام للمبادرة، والتحديات التي واجهته في البداية، مثل تخوف البنوك من التعامل مع هذه الفئة ومحدودية الوحدات الرسمية وضعف القدرة الشرائية.
وأشارت إلى نجاح الصندوق في تجاوز هذه التحديات بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الحكومية.
آليات عمل “سكن لكل المصريين” والنتائج المحققة
استعرضت السيدة/ مي عبد الحميد آليات العمل الواضحة التي يعتمد عليها الصندوق، والتي تتضمن إجراء دراسات مستفيضة قبل طرح أي إعلان لتحديد حدود الدخل، قيمة الدعم، سعر الوحدة، وأعباء الدين.
وأكدت أن البرنامج ساهم في توفير السكن لفئات كان يصعب عليها التملك، مثل المرأة (24% من المستفيدين) وذوي الهمم (5% من الوحدات مخصصة لهم)، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الأعمال الحرة والعاملين بالقطاع الخاص (71% من المستفيدين).
كما أشارت إلى مساهمة الصندوق في زيادة الرقعة العمرانية في مصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات في المدن الجديدة، مما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إليها.
وأوضحت أن الدولة تحملت تكاليف تهيئة المدن الجديدة لتشجيع المواطنين على الانتقال.
وكشفت عن الانتهاء من تنفيذ 722 ألف وحدة سكنية وتخصيص 648 ألفًا وجار بناء 298 ألفًا، بالإضافة إلى طرح 79 ألف وحدة في الإعلان الأخير “سكن لكل المصريين 5” والإعداد للإعلان السابع.
وبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح 82.86 مليار جنيه والدعم النقدي 10.13 مليار جنيه.
دور مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي
أكدت السيدة/ مي عبد الحميد على الأهمية الكبيرة لمبادرات التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2014، والتي تتراوح فيها سعر الفائدة بين 7% و12% لمدة تصل إلى 20 عامًا ويتم سداد دعم الفائدة من وزارة المالية.
وأشارت إلى أن الصندوق يعتمد على دعم وزارة المالية في تخفيض سعر الفائدة لتيسير امتلاك الوحدات على المواطنين.
كما أوضحت أن الصندوق يبيع الوحدات بالسعر الفعلي دون هامش ربح ويقدم دعمًا نقديًا متزايدًا حسب دخل المتقدم.
ونتيجة لالتزام المستفيدين بالسداد، زادت ثقة جهات التمويل في البرنامج من 4 بنوك إلى 30 جهة (20 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري).
التعاون مع البنك المركزي والجهات الأخرى
أشارت إلى الضوابط والإجراءات المنظمة للتمويل العقاري التي اعتمدها البنك المركزي بالتنسيق مع الصندوق، والحوافز التي تم منحها للبنوك التجارية للمشاركة، مما ساهم في تحسين الشمول المالي وربحية البنوك وتنويع محافظها الائتمانية.
كما أوضحت تعاون الصندوق مع جهات حكومية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وزارة المالية) ودولية (البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية) وقطاع خاص (نحو 2000 شركة بناء و11 شركة استعلام).
إشادة دولية وإجراء ورقة بحثية
أبدى الحضور اهتمامًا كبيرًا بنظام التمويل العقاري لبرنامج “سكن لكل المصريين” وكيفية تطبيقه وحسابات الدعم.
وأكدوا رغبتهم في التعرف عن قرب على قصة النجاح المصرية في تحقيق الشمول المالي من خلال هذا البرنامج، وأعلنوا عن عزمهم إجراء ورقة بحثية حول التجربة المصرية للاستفادة منها عالميًا.
وقدمت السيدة/ مي عبد الحميد دعوة لزيارة الوحدات السكنية للمبادرة.
