كتب : يسرا السيوفي
كشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية عن دراسة ألمانية لسحب كميات ضخمة تقدر بنحو 1200 طن من احتياطياتها الذهبية المخزنة حاليًا في نيويورك.
يأتي هذا التوجه وسط مخاوف متزايدة في برلين بشأن السياسات التجارية الحمائية التي يلوح بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وإمكانية فرض تعريفات جمركية غير متوقعة على الصادرات الألمانية والأوروبية.
ووتحتل ألمانيا المرتبة الثانية عالميًا في امتلاك احتياطيات الذهب ، بنحو 3350 طنًا، خلف الولايات المتحدة التي تتصدر القائمة بـ 8100 طن.
وعلى مدار عقود، قامت ألمانيا بإيداع جزء كبير من ذهبها، يقدر بـ 1200 طن (يمثل 30% من إجمالي احتياطياتها)، في قبو آمن تابع لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مانهاتن.
وتقدر القيمة الحالية لهذا المخزون من الذهب الألماني في نيويورك بنحو 113 مليار يورو (96 مليار جنيه إسترليني).
ويعود تراكم هذه الثروة الذهبية إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت ألمانيا طفرة في صادراتها، مما أدى إلى تحقيق فوائض تجارية كبيرة.
وعبّر مايكل ياجر، عضو جمعية دافعي الضرائب في أوروبا، عن رأيه بضرورة نقل جميع احتياطيات الذهب الألمانية إلى فرانكفورت أو على الأقل إلى مكان آمن داخل أوروبا في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة المرتبطة بالاحتفاظ بها في الخارج في ظل التوترات التجارية.
في السابق، وقبل تصاعد المخاوف بشأن سياسات ترامب التجارية، كان يُنظر إلى إيداع الذهب في الولايات المتحدة كإجراء منطقي يتيح لألمانيا الوصول السريع إلى السيولة الدولارية في أوقات الأزمات الاقتصادية الحادة.
بالمقابل، أكد البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) في تصريحات سابقة أنه “ليس لديه أدنى شك” في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يمثل “شريكًا جديرًا بالثقة وموثوقًا به” في حفظ احتياطياته من الذهب.
ومع ذلك، يبدو أن التهديدات المحتملة بفرض رسوم جمركية من قبل إدارة أمريكية مستقبلية دفعت برلين إلى إعادة تقييم هذه الاستراتيجية.
تأتي هذه الدراسة في ظل تزايد المخاوف الأوروبية من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما قد يصاحب ذلك من فرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية، خاصة الألمانية، في قطاعات مثل السيارات.
بالإضافة إلى المخاوف التجارية، قد تكون هناك دوافع أخرى وراء التفكير في سحب الذهب، مثل الرغبة في تعزيز السيادة الاقتصادية وتأمين الأصول الوطنية داخل البلاد.
عملية نقل كمية كبيرة من الذهب كهذه ستكون معقدة لوجستيًا وتتطلب تخطيطًا دقيقًا وإجراءات أمنية مشددة.
ومن المرجح أن يثير هذا التحرك المحتمل ردود فعل في الولايات المتحدة، خاصة إذا اعتبرته واشنطن علامة على عدم الثقة أو تقويضًا للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
المصدر: أ.ش.أ
