كتب : يسرا السيوفي
حذر بنك “جيه بي مورغان” من أن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة ترامب قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود في عام 2025، متوقعًا انكماش الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل البطالة.
و ذكر البنك أنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.3% على أساس سنوي (الربع الرابع 2024 إلى الربع الرابع 2025). هذا يمثل تحولًا كبيرًا عن توقعاتهم السابقة بنمو قدره 1.3%.
أوضح “جيه بي مورغان” أن هذا التعديل في التوقعات يعكس بشكل أساسي التأثير السلبي المتوقع للرسوم الجمركية التي أعلنت عنها إدارة ترمب.
بالإضافة إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع البنك أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى خفض وتيرة التوظيف، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 5.3%.
من المرجح أن يؤدي الركود المتوقع إلى تأثيرات أوسع على مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار وثقة الأعمال.
كما انه من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، وهو ما سينعكس على أسعار المستهلكين ويقلل من القدرة التنافسية للشركات التي تعتمد على هذه المدخلات.
وغالبًا ما تؤدي الرسوم الجمركية التي تفرضها دولة ما إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، حيث تفرض هي الأخرى رسومًا على الصادرات الأمريكية. هذا يمكن أن يضر بالصادرات الأمريكية ويؤدي إلى مزيد من التباطؤ الاقتصادي.
كما يمكن أن تجبر الرسوم الجمركية الشركات على إعادة هيكلة سلاسل الإمداد الخاصة بها، وهو ما قد يكون مكلفًا ويؤدي إلى تأخيرات ونقص في بعض السلع.
و لا يقتصر تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي وحده، بل يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية.
من المهم ملاحظة أن توقعات “جيه بي مورغان” هي مجرد رأي أحد المؤسسات المالية. هناك اقتصاديون ومؤسسات أخرى قد يكون لديهم وجهات نظر مختلفة حول تأثير الرسوم الجمركية والاقتصاد الأمريكي في عام 2025. بعضهم قد يتوقعون تأثيرًا أقل حدة، بينما قد يتوقع آخرون نتائج أسوأ.
