كتب : يسرا السيوفي
يواجه المغرب، كغيره من دول العالم، رسوماً جمركية بنسبة 10% على صادراته إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي.
على الرغم من أن المغرب يُعتبر من بين الدول الأقل تضرراً من هذه الرسوم، إلا أن المصدرين المغاربة يشعرون بالقلق، خاصةً وأن البلدين تربطهما اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006 وعلاقات دبلوماسية تاريخية.
ويُسجل المغرب عجزاً تجارياً مع الولايات المتحدة يقارب 5 مليارات دولار، حيث بلغت الصادرات المغربية إلى أمريكا حوالي 12.6 مليار درهم عام 2023، بينما وصلت الواردات إلى 60.3 مليار درهم.
وفي أول رد فعل رسمي، أكدت الحكومة المغربية على قوة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة واستعدادها لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
يرى الخبراء أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية على الصادرات المغربية سيكون محدوداً، نظراً لتواضع حجم التجارة بين البلدين. ومع ذلك، هناك مخاوف من التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد المغربي، خاصةً في ظل ارتباطه بالأسواق الدولية واعتماده على استيراد بعض المواد والسلع.
ويسعى المغرب إلى إعادة تقييم اتفاقية التجارة مع الولايات المتحدة لتحقيق توازن تجاري، خاصةً وأن المملكة لديها اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 50 دولة، ولكنها تسجل عجزاً تجارياً في معظمها.
