كتب : يسرا السيوفي
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن أكبر حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة في تاريخ مصر، وذلك ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة العلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى حوافز إضافية لجميع الدرجات الوظيفية.
يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه.
كما سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف في باقي أجهزة الدولة.
و زيادة الأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيتم تطبيقها في مارس 2025.
تهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تفاصيل زيادات الأجور
رفع الحد الأدنى للأجور: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
العلاوة الدورية: سيتم زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
علاوة غلاء المعيشة: سيتم زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى ألف جنيه.
الحافز الإضافي: سيتم زيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من “السادسة” حتى “الممتازة”.
و من المتوقع أن يكون لهذه الزيادات أثر إيجابي كبير على العاملين بالدولة، حيث ستساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أنها ستساهم في تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد والعطاء، مما سينعكس إيجابًا على أداء الجهاز الإداري للدولة.