كتب : يسرا السيوفي
صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية المصرية ، أن الوزارة قد جمعت أكثر من مليار دولار حتى الآن ، من تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج ، و الخاصة بإعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة فى البنك المركزي سارية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر الصرف وقت الاسترداد.
أطلقت الحكومة المصرية هذه المبادرة العام الماضي بهدف زيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة في ظل شح العملات الأجنبية الذي تعاني منه البلاد بسبب الضغوط الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية التي رفعت تكلفة السلع المستوردة.
وأن الطلبات المسجلة من المواطنين المقيمين بالخارج للاستفادة من مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج تدفع بتوقعاتها لنحو 2 مليار دولار إيرادات، وفقاً لأعداد المتقدمين للاستفادة من المبادرة الذين قاموا بفتح حسابات إلكترونية على التطبيق الإلكتروني، وسددوا قيمة الوديعة.
قيمة الوديعة التي تمثل قيمة الضريبة الجمركية المخفضة المقررة للسيارات المستوردة للمصريين بالخارج ضمن هذه المبادرة، سارية طوال فترة صلاحية الموافقة الاستيرادية .
و يحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ثلاث سنوات سنوات وقت الإفراج الجمركي.
التيسيرات المقررة للمصريين المقيمين بالخارج تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، وتخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من الخارج.
وتوفر المنصة الإلكترونية إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لقيمة السيارة بحساب البائع من الخارج بالعملة الأجنبية.
ويتم سداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، فى المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها باعتبارها التزاما على الخزانة العامة.