كتب: يسرا السيوفي
خلال اللقاء الذي عقده أمس مع عددٍ من المستثمرين، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب من الرؤى والمقترحات المُهمة التي تم طرحها، كما حرص على التعقيب عليها.
في هذا الإطار، طرح السيد/ خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عددا من النقاط المهمة المتعلقة بالتقدم في برنامج رد الأعباء التصديرية، وخطة الحكومة لتوفير الغاز لصناعة الأسمدة، وكذا إجراءات تيسير التخليص الجمركي. كما أكد “أبو المكارم” أن هناك فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية خلال العام الجاري مقارنةً بصادرات العام الماضي.
وردًا على تلك النقاط، قال الدكتور مصطفى مدبولي: إنه بالنسبة للمستحقات الخاصة برد أعباء الصادرات المتأخرة، تمت التسوية حتى يناير 2023، وحددنا بداية البرنامج الجديد من 1 يوليو 2024، وحاليا تم تقدير الأرقام بصورة مبدئية في حدود 60 مليار جنيه، وقد حصل وزير المالية على موافقة مجلس الوزراء اليوم على السداد بأكثر من طريقة ما بين عامين إلى 3 أعوام لكل المستحقين، وسوف نعلن عن ذلك بصورة تفصيلية.
وأضاف رئيس الوزراء أن العام الحالي هو عام صعب واستثنائي بسبب الظروف المحيطة، مؤكدا أنه ستتم زيادة الرقم المخصص لرد الأعباء التصديرية، وذلك بما يلبي التطلعات، قائلا: “الأهم أن يتم الصرف في خلال نفس العام … فمبلغ الـ 23 مليار جنيه المخصصة لهذا العام يتم صرفها على صادرات العام نفسه.. وهذا مبدأ مهم جميعكم كان يطالب به”.
وتابع: لدي قناعة بأن موضوع الصادرات، الذي يمثل مستقبل الدولة في سد الفجوة الدولارية، يحتاج إلى وقت كي تتمكن الدولة من توسيع الصناعة.
وفيما يخص موضوع الغاز، قال “مدبولي” إنه مع توقعاتنا بعودة الإنتاج بالتدريج بعد أن تأثر نتيجة الأزمات الاقتصادية، سوف نتمكن في عام 2025 من تلبية ليس فقط الاحتياجات بل والتوسعات أيضا. ونحن نمنح الأولوية بالفعل للتوسع أو الإنشاء الجديد للصناعات التي تخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وفي هذا السياق أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تولي أهمية كبرى لملف الدين سواء المحلي أو الخارجي، وأن مصر ملتزمة بذلك وتعمل على استمرار المسار النزولي للدين، لافتا في هذا الصدد إلى عام 2024 حيث كان الاثقل من حيث سداد المديونيات لكننا نجحنا في ذلك، مضيفا: لا نعمل في ظروف طبيعية، ومعدلات التضخم في الكثير من الدول زادت، وأنتم تعلمون ذلك جيداً، مؤكداً أنه خلال العام المقبل 2025 نستطيع أن نتجاوز الكثير من التحديات الحالية.
وخلال اللقاء أيضا، أشار السيد/ هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إلى أن القطاع الخاص واجه عاماً صعباً، مثلما واجهت الحكومة، وذلك نتيجة لعدد من العوامل؛ منها ما شهدنا من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وداعيا إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلا من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
وردا على ما تم طرحه من هؤلاء، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025، بحيث يتضمن تقديرا للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد، هذا إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية، كما يتم صرف هذه المبالغ للمصانع التي تزيد من حجم استثماراتها.
وتعقيباً على المقترح الذي أثاره السيد/ هشام طلعت مصطفى، بشأن تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، قال رئيس الوزراء: اتفق مع هذا المقترح ويمكن البدء بأهم قطاع حالياً ألا وهو قطاع السياحة، نظراً لكونها القطاع الأسرع من حيث العائد من العملة الصعبة في وقت قصير جداً، وبالتالي يتم وضع اللمسات النهائية على مشروعين كبيرين جداً في قطاع السياحة بهدف مضاعفة عدد الغرف السياحية في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير ومنطقة وسط البلد القديمة، وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء الدعوة لرجال الاعمال للحضور والاستماع إلى الآراء المتعمقة في كيفية تعظيم الاستفادة من هذه المناطق المتميزة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم التحرك بنفس الوتيرة أيضاً مع باقي القطاعات من خلال مجموعات متخصصة للعمل في هذا الشأن، مشيراً إلى أن هناك مجموعة وزارية للتنمية الصناعية، يرأسها نائب رئيس الوزراء ويعمل على هذا الملف، مؤكدا أنه يتابع معه بصورة يومية، وبالتالي كل الأفكار التي من شأنها تعظيم الاستفادة وحل المشكلات والتحديات في ملف الصناعة سيتم التحرك فيها.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث حول تحدي الفوائد، قائلاً: يبقى التحدي الذي أشار إليه كل رجال القطاع الخاص ألا وهو الفوائد وأسعار الفائدة ورؤية الحكومة للتعامل مع هذا التحدي، خاصة مع ارتباط الفائدة مع أمور مختلفة على رأسها التضخم، لذا أود الإشارة في هذا الشأن إلى أن كل مجموعة ستعمل وفق رؤية محددة، فمثلاً في قطاع السياحة ورغم الأزمات الحالية سنصل هذا العام إلى حوالي 15.5 مليون سائح، ونستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح العام القادم، هذا الأمر في مقابل الوصول بزيادة في إيرادات السياحة لتكسر حاجز الرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، الذي يمثل العجز الدولاري في الدولة، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات يتم تقديمها منكم بأهداف واضحة جدا للعمل عليها ويتم مراجعتها باستمرار.
وتابع: وفي الظروف الصعبة جداً الموجودة اليوم، يتوقع أن يكون النمو فى هذا القطاع لهذا العام في حدود من 10 إلى 11%، ولكننا نريد أن يصل هذا المعدل العام القادم إلى 15%، وأن نستمر على هذا المعدل، لذا علينا العمل معا على هذا الأمر.
ثم تحدث رئيس الوزراء، حول توجه الحكومة لطرح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، مُقترحاً أن يتوازى ذلك مع قيام القطاع الخاص بخوض مجال إنشاء شركات طيران، من خلال تحالفات أو شراكة مع الدولة، لتنفيذ هذا المقترح الذي يسهم في زيادة أسطول الطيران المصري.
وبعد هذا التعقيب من رئيس الوزراء، أكد السيد/ محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن القطاع المصرفي داعم دائماً للقطاع الخاص، مناشداً القطاعات التصديرية بزيادة الحصيلة الدولارية للدولة من قطاعي الصناعة، والسياحة.
هذا، واستعرض السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، مقترحات لزيادة العوائد الدولارية خاصة من خلال تحويلات المصريين بالخارج، وتحفيز هذه الفئة، والحفاظ على سعر صرف مرن، مستعرضاً مقترحا حول زيادة أعداد السائحين بما يساهم في زيادة العوائد الدولارية، ومشيداً بالساحل الشمالي لما له من مستقبل واعد في لقطاع الاستثمار في مصر.
فيما دعا السيد/ عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إلى ضرورة إسراع الدولة في الخروج من النشاط الاقتصادي، بما يسهم في إقناع الاستثمارات الأجنبية بدخول السوق المصرية بشكلٍ أكبر، مؤكدًا أن الحكومة قد أنجزت الكثير في مجال توطين الصناعة، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب إحلال الواردات بصورة مُبالغ فيها.
وتحدث الدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، عن الجهود المهمة التي بذلتها الحكومة المصرية منذ بداية عام 2024 فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي والانضباط المالي، وكذا العمل بسعر صرف مرن، مطالبا بضرورة العمل على جعل مصر مركزا عالميا للصناعة والتصدير بغرض خدمة الأسواق العالمية.
كما أشار “الخولي” إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك هذه الميزة التي يجب استغلالها، وأن هناك دولا مثل الصين لديها استعداد لنقل مراكزها التصنيعية خارج الصين كما فعلت مع دول أمريكا الجنوبية، لذا يجب أن نستفيد من هذا التوجُه.
وأوضح الدكتور شريف الخولي أنه يمكن الاستفادة من ذلك في ظل توجه الدولة للتوسع في استثمارات قطاع الطاقة المتجددة، متسائلا: لماذا لا نتوسع في تصنيع مكونات الطاقة المتجددة مثل توربينات محطات طاقة الرياح.
وأشاد في إطار حديثه أيضا بتوجه الحكومة المصرية لطرح المطارات للإدارة والتشغيل، طارحا عدد من المقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة، وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية، أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النقاط التي طرحها الحُضور من المُستثمرين، سيتم النظر فيها ووضعها في الاعتبار، كما سيتم تشكيل مجموعات استشارية من رئاسة مجلس الوزراء، لبحث كل مُقترح، لاستهداف رقم نمو مأمول لكُل قطاع، كما سيتم اتخاذ كُل قرار مُمكن، والحكومة ستتابع تنفيذ تلك القرارات، وتذليل أية تحديات.