كتب : يسرا السيوفي
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، من خلال تصريحات خاصة له ، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجار القديم ينفذ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد العادي الحالي لمجلس النواب .
و ان المشرع أمامه فترة زمنية تصل إلى 8 أشهر للتدخل لوضع بدائل تضمن التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف من خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حضرة المواطن» ، المذاع عبر شاشة قناة الحدث اليوم ، أن المادة 115 من الدستور حددت دور الانعقاد العادي بأنه يبدأ من الخميس الأول من شهر أكتوبر ويستمر لمدة 9 أشهر على الأقل.
لافتاً إلى أن المحكمة قد أكدت في حكمها تقديرها لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية للاختيار بين البدائل المتاحة، وبالتالي فهي فعلت الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانونها، وتحدد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب كتاريخ لإعمال أثر هذا الحكم.
وأفاد بأن مجلس النواب إذا لم يضع التشريع خلال هذه المدة، فإن عدم الدستورية يسري بدءًا من هذا التاريخ وبالتالي يكون من حق المستأجرين أو الملاك اللجوء للقضاء.
مشيراً إلى أن البرلمان يقف على مسافة واحدة من طرفي موضوع قانون الإيجار القديم «المالك والمستأجر».
