من خلال تصريحات خاصة له ، أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن قيمة المبلغ الذي سيوضع في صندوق الزواج لم يحدد بعد، و أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة.
وقال عمر مروان أن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة، و أن القانون الجديد ينظم لزواج والطلاق لا يمنعه ، كما أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة أنه سيتم دفع 20 الف إلى 30 ألف، ومن أكد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.
من جهتها رأت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أن فكرة صندوق الزواج قد تأخرت وإن الصندوق من شأنه حل قرابة 90 في المائة من الخلافات الزوجية، لا سيما تلك المتعلقة بالنفقة وحق الأبناء .
كما قالت نيفين عبيد، عضو لجنة السكان التابعة لـ الحوار الوطني ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة ، من خلال تصريحات خاصة له ، إن ما تم طرحه من لجنة قانون الأحوال الشخصية هو الأول من نوعه. وفي حال العمل الفعلي بالتعديلات، سيتطلب الأمر كثيراً من الجهد من المنوط بهم تحديد آلية عمل الصندوق على نحو يضمن تحقيق الهدف منه».
و أن نجاح فكرة الصندوق مرهون بآلية تحصيل الدعم المالي من المقبلين على الزواج ، وان مصر لديها كيان اقتصادي له مهمة اجتماعية في دعم السيدات اللواتي لم يتمكنّ من الحصول على النفقة، وهو بنك ناصر.
غير أن المبلغ المالي الذي يقدمه لم يعد ملائماً لظروف المعيشة، والمقدر بنحو 500 جنيه مصري شهرياً ، و اقترحت أن يتم دعم بنك ناصر بدلاً من إنشاء صندوق موازٍ، لا سيما أن الصناديق تتطلب منظومة رقابية واضحة .