من خلال تصريحات خاصة له ، توقع المهندس داكر عبد اللاه -عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين-أنه سيحدث تباطؤ كبير في النشاط الذي شهده القطاع العقاري والمقاولات خلال الفترة القادمة ناتج عن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الحديد والأسمنت التي تضاعفت خلال الايام الماضية.
متوقعًأ ان تستقر اسعار مواد البناء وتعود الى اسعارها المنطقية في ظل تراجع الطلب على المنتج مع ارتفاع اسعاره الذي يهدد نشاط الصانع والتاجر ايضا .
وأشار داكر الى وجود حالة كبيرة من الانفلات في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والاسمنت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وكذلك حالة التضخم التي يعاني منها العالم كله من غير المنطقي ان تكون هي السبب.
معللًا ان سبب إرتفاع أسعار مواد البناء يعود الى حالة جشع البعض في المنظومة والمغالاه بهدف جني الارباح السهلة هو السبب وهذا سيعود بالسلب على المنظومة كلها بداية من العامل في اي موقع وصولا الى الصانع والتاجر مع العزوف عن شراء العقار في ظل ارتفاع اسعاره المتوقعة وكذلك توقف الطلب على مواد البناء بالتبعية .
مؤكدًا ان المغالاه في رفع الاسعار بدون مبرر او استغلال لظرف معين يضر بالمواطن مؤكدا انه من غير المنطقي ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت بشكل مبالغ فيه وتصل الزيادات الى ان تكون شبه يومية رغم ان الازمة الاوكرانية الروسية لم يمر عليها ايام وهناك مخزون لدى التجار والمصنعين بالاسعار القديمة.
وان ذلك يؤثر بالسلب على رفع الاسعار على المستهلك لتغطية النفقات الزائدة نتيجة لهذه الزيادات وفي النهاية سيكون هناك تكدس عقاري وتوقف حركة البيع والشراء ولا يستطيع المطور تغطية التزاماته البنكية والتشغيلية مستقبلا.
واكد المهندس داكر ان منظومة ضبط سوق مواد البناء يجب ان تكون مسئوليتنا جميعا لان الضرر سيطال الكل وعلى الحكومة ان تفعل دور الاجهزة الرقابية بشكل اقوى واكبر للسيطرة على انفلات الاسعار.