أعلنت شركة قطاع الأعمال من خلال بياناً لها اليوم، إنه تم التوافق على حل أزمة رخصة شركة الدلتا للصلب، وحصول الشركة على رخصة لزيادة الإنتاج.
ومن جهته أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات على هامش توقيع شركة جسور اتفاقيات مع مقدمي الخدمات، أن الشركة ستدفع مقابل الرخصة الجديدة لزيادة الإنتاج وأن ما يطبق على الجميع سيطبق علينا.
وقد انتهت الشركة العام الماضي، المرحلة الأولى للتطوير، والتي رفعت قيمة إنتاج الشركة من 50 ألف طن من الصلب إلى 250 ألف طن سنويا بمعدات جديدة وتكنولوجيا حديثة، وقد تم تركيبها العام الماضي فيما تنتظر تنفيذ مرحلة ثانية للتطوير تصل بالإنتاج إلى 500 ألف طن سنوياً.
في حين بدأت شركة الدلتا للصلب، التابعة لقطاع الأعمال العام، إنتاج البيليت كمنتج نهائي، منذ بداية العام الجاري، بعد تطوير مصانعها بمعدات حديثة ووقف تصنيع حديد التسليح فيها.
والدلتا للصلب – إحدى أكبر وأقدم شركات الصلب في مصر وتعمل منذ 1946 – وعانت لمدة سنوات من خسائر متتالية، ما جعل الشركة القابضة تقرر وقف مصانعها قبل سنتين، وتبدأ في تطويرها على مراحل.
ونتيجة للتغيرات التي حدثت في طبيعة عمل الشركة، دخلت الإدارة على مدى عدة أشهر، في جدالات مع هيئة التنمية الصناعية، بشأن تجديد رخصة المصنع.
وتحمل الشركة رخصة دائمة لصهر الحديد منذ 1952، وكانت تجدد رخصتها من حي شرق شبرا الخيمة، لكن انتقلت هذه الصفة إلى هيئة التنمية الصناعية بعد قرار وزارة التجارة والصناعة في 2018، والذي أحال للهيئة إجراءات تجديد ومنح التراخيص الخاصة بصهر الحديد.
وبينما كانت الشركة تطالب بتجديد الرخصة، وزيادة الطاقة الإنتاجية وفقًا لما كان معمول به سابقًا، رفضت الهيئة هذه الإجراءات، وبعد عدد من المخاطبات بين الطرفين، أفادت الهيئة أن تجديد الرخصة متوقف على لجنة تسعير وتثمين الرخص.
وأوضح الوزير : عندنا رخصة، بنطلب رخصة لزيادة الإنتاج، سنتقدم للحصول عليها.. ولا يمكن أن نحصل على كل شيئ ببلاش، الدولة وضعت شروطًا للتراخيص، ولا يمكن أن نطالب باستثناء الشركة من هذه الشروط، كان ضروريا أن نقدم على رخصة لزيادة الإنتاج.