تضاربت الأقاويل مؤخرًا وأثارت الجدل حول عدم إجبار الطلبة الملحقين بالمدارس الحكومية والخاصة بدفع مصاريف المدراس ملحقه بمصروفات الكتب.
حيث أثارت الأقاويل والمطالب للمطالبة بعدم إلزامية دفعه مع المصروفات الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي.
واستجابة عدة إدارات مختلفة بمخالفة المحافظات لهذه المطالب وتم استقبال دفع المصروفات الدراسية للتعليم الأساسي غير شاملة لثمن الكتب الدراسية.
وبالمقابل قامت إدارات تعليمية أخرى برفض هذا الطلب والعمل على إلزام دفع المصروفات الدراسية شاملة لمصروفات الكتب الدراسية إجباري.
وعليه أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا عاجلا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة بشأن التعميم علي المدارس بقرار شراء الكتب المطورة لطلاب المدارس بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي إجبارية علي جميع الطلاب.
وحصل موقع المفتاح الإقتصادي على نسخة من الخطاب الصادر والذي نص علي إنه إيماءً إلى الاستفسارات الواردة من الإدارات التعليمية التابعة لمديريتكم الموقرة.
وذلك بشأن الشكاوى المتعددة من أولياء أمور طلاب المدارس الرسمية للغات لتضررهم من أسعار كتب المناهج المطورة من الصف الأول من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي.
وربط المصروفات المدرسية بمصاريف الكتب، وأن مصاريف الكتب إجبارية، ويطالبون بعدم إجبارهم على شراء الكتب المقرر بالكتاب الدوری رقم ٢٠بتاریخ ۲۰۲۱/۹/۲م.
وفى هذا الشأن نفيد سيادتكم بالأتي:-
بتاریخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۰م، تم عرض مذكرة على العميد رئيس قطاع الأمانة والمتضمنة رأي الإدارة العامة لتوجيه المالى والإداري، بأن الكتب المطورة بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، (اجبارية) ، تمهيدا لرفع الأمر للمستشار القانوني لوزير التعليم ، ونائب رئيس مجلس الدولة، للتفضل بالنظر وإبداء الرأي القانوني فيما انتهى إليه بحث الإدارة طرفنا، وكذلك لاعتمادها من الوزير لتعميمها على كافة المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها، والجهات المعنية.
بتاریخ 18/11/2021، صدرت موافقة وزير التعليم على مذكرة عرض المستشار القانوني للوزير ، ونائب رئيس مجلس الدولة، على وزير التربية والتعليم.
بتاریخ 24/11/2021 ورد إلينا مذكرة عرض المستشار القانوني للوزير، ونائب رئيس مجلس الدولة، على وزير التربية والتعليم، والتي انتهى رأيه فيها إلى ان يعتمد الرأی القانوني طبقا لتفويض السلطة المختصة( ومؤشر عليها ومعتمدة من نائب الوزير لشؤون المعلمين ب (أ.ع. للتوجيه المالی والإداري لاتخاذ اللازم).
وعليه يرجي التفضل من سيادتكم بالعلم والاحاطة، بانه جاری إصدار کتاب دوری بشان إجبارية شراء الكتب المطورة ومن ثم تعميمه على جميع المديريات والإدارات التعليمية التابعة فور صدوره .