أكد الدكتور خالد قاسم -مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة- من خلال مداخلته الهاتفيه ببرنامج حديث القاهرة مع الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس.
على أن المخالف بإلقاء المخلفات في المجاري المائية يوقّع عليه غرامة 10 آلاف جنيه وكما أنه يتم إحالته للنيابة، مؤكدًا أن يتم رصد حالات إلقاء المخلفات من خلال وحدات التدخل السريع بالمحليات ويتم التوقيع عليه الغرامة الفورية، كما أن هذه الوحدات تُزيل أي تجمعات للمخلفات سريعًا وتوقيع محضر، موضحًا أن الغرامة الفورية توقع ويتم الوصول السريع عليها.
انه تم الإتفاق على تطبيق عقوبة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، كما انه تم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري لإزالة المخلفات ونقلها إلى أماكن يمكن تدويرها والاستفادة منها، بدلًا من أنها تشوة الترع.
وأضاف أن هناك نشاط مع الجمعيات الأهلية والوحدات المحلية لجمع المخلفات من المنازل، لجمع المخلفات وتدويرها.
كما أنه يمكن الاستفادة منها في رصف القرى وإضافة منظر جمالي لها، موضحًا أن هناك توعية بقيمة المخلفات واستخدامها في منتجات أخرى، تم تعميم هذا العمل بـ 12 محافظة.
ومن جانبه استعرض الدكتور محمد عبدالعاطي -وزير الموارد المائية- الإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية للاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة من خلال ضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية.
مع القيام بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على مرور التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الري بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف مع متابعة جاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية لمجابهة أي طارئ.
وشدد على مواصلة الجهود المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدى لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.