إستقرار سعر الدولار اليوم الجمعة في البنوك المصرية نظراً للإجازة الاسبوعية لها، و مازال يتراوح حول معدلاته الطبيعية منذ بداية العام.
سجل الدولار الأمريكي يوم الخميس مقابل الجنيه المصري سعر 15.56 جنيه للشراء، وسعر 15.68 جنيه للبيع مقابل سعر 15.66 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.
واستقر سعر الدولار عند 15.56 جنيه للشراء وسعر 15.66 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية وبنك بلوم والبنك التجاري الدولي، وبنك التعمير والإسكان وبنك الاستثمار العربي، وبنك قطر الوطني وبنك الامارات دبي الوطني، والبنك الاهلي المتحد.
كما شاهد سعر صرف الدولار في البنك العقاري الدولي والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك أبو ظبي الاول سعر 15.55 جنيه للشراء وسعر 15.65 جنيه للبيع.
وأخيراً سجل سعر الدولار اليوم سعر 15.57 جنيه للشراء وسعر 15.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك الكويت الوطني، بنك مصر ايران للتنمية، بنك اتش اس بي سي ، وبنك التنمية الصناعية، وبنك كريدي اجريكول، بنك قناة السويس.
من جهة أخرى أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافـــق 4 فبراير 2021 البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب.
وكذلك الابقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 75.8.٪ .كما أعلن البنك المركزي من خلال بيانه عن إنخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 4.5 ٪في ديسمبر 2020 من 7.5 ٪في نوفمبر بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة .
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المركزي المصري تم إصدارها، عن إرتفاع الاحتياطيات الدولية من النقدي الأجنبي بنهاية ديسمبر 2020، لتصل إلى 40.063 مليار دولار بزيادة 841 مليون دولار، على أساس شهري.
كمل تشير البيانات الإولية الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي قد سجل 7.0 ٪وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 7.1 ٪خلال الربع الثاني من ذات العام.
وقد استمرت بعض المؤشرات الإولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020 .كما انخفض معدل البطالة ليسجل 3.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2020 ،مقارنة بـ 6.9 ٪خالل الربع الثاني من ذات العام.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الإقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في إستخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الإقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.