أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاحد 24-1-2021 عن طرحه أذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل91 يوماً ، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
وأعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وقد اوضح المركزي في بيانه أن قيمة الطرح الأول من أذون الخزانة تبلغ 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 12 مليار جنيه لأجل 357 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
هذا وقد أعلنت وزارة المالية المصرية، في وقت سابق عن احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن أبقاءه على نفس أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ، مشيرًا إلى ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقد ثبت البنك المركزي سعر الإقراض ليلة واحدة عند 9.25 بالمئة وسعر إيداع ليلة عند 8.25 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2014.
وقد أظهرت أرقام البنك المركزي نموا أوليًا بنسبة 0.7 بالمئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2020، ارتفاعا من -1.7 بالمئة في ربع السنة السابق بين أبريل ويونيو عندما فرضت مصر حظر تجول ليليًا وإجراءات أخرى لاحتواء فيروس كورونا.
وقال البنك المركزي “جاء تباطؤ معدل النمو بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحتوائية المصاحبة لها. وقد استمرت معظم المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي التدريجي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2020 وذلك مقارنة بالضعف المشهود خلال الربع الثاني من ذات العام.”
وعدلت لجنة السياسة النقدية هدفها للتضخم ليصبح سبعة بالمئة (+- نقطتين مئويتين) في المتوسط للربع الأخير من 2022، بدلا من تسعة بالمئة (+- ثلاث نقاط مئوية) للربع الرابع من 2020.