في إطار تيسير الحصول على الخدمات، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية في بيان لها اليوم، عن إطلاق 4 خدمات على بوابة الحكومة الإلكترونية، اعتباراً من نوفمبر المقبل، تخص السجل التجاري وذلك تماشياً مع التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
وتتمثل تلك خدمات في ” الاستدلال، والاستعلام، وعدم الالتباس، ومسخرج رسمي “، حيث أن إتاحة السجل التجاري الكترونياً يوفر في الوقت والتكلفة.
هذا ويسعى جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى للتفاوض أيضاً مع كبرى الشركات المتخصصة بشأن إتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات.
من جهته، اشار علي المصيلحي -وزير التموين- إنه يتم العمل على انشاء سجل موحد للمنشآت الاقتصادية، يضم بيانات كافة المنشأت الصناعية و التجارية، ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي والذي أصبح ضرورة ملحة لتحقيق نهضة حقيقة للاقتصاد والاستفادة من كافة الامكانيات ،ورفع كفاءة الخدمات المقدم.
فيما أوضح إبراهيم عشماوي -مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية-، أن الجهاز يستهدف تقديم أكثر من 80 % من خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إليكترونياً، خلال النصف الأول من عام 2021.
وقال إنه سيتم توقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة توصيل خدمات السجل التجاري إلى محل إقامة طالب الخدمة، فضلاً عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية، مثل استخراج شهادة عدم التباس أو مستخرج رسمي من السجل اوالاستعلام وغيرها من الخدمات التي تقدم بمكاتب السجل التجاري.
وأشار “عشماوي” إلى أنه في إطار استراتيجية الجهاز للتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، تم ربط قواعد بيانات 95 مكتب سجل تجاري، ثم بدأ الجهاز في عمليات الربط مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية،حيث تم الربط مع مصلحة الضرائب ووزارة الصحة.