في تصريحات خاصة له حول اسعار قيمة التصالح على البناء، أصدر اللواء أسامة القاضي -محافظ المنيا- قراراً بتخفيض سعر متر التصالح في بعض مخالفات البناء الاسكاني فقط، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجان المشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و 549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته الأخيرة.
وأضاف المحافظ انه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة ضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، واستجابة لطلبات الأهالي، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.
الجديربالذكر ان المباني التي لا يتم فيها التصالح فيها هي:
الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً .
المخالفات الخاصة بالمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك في حالة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع في الدولة.
البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
لبناء خارج الأحوزة العمرانية عدا حالات الاستثناء الواردة بالقانون.