صرح متي بشاي – عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية- إن المبادرة الرئاسية الخاصة بتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي قد جاءت في الوقت المناسب لكسر حالة الركود التي تعانيها الأسواق.
حيث أن السوق المصري منذ نهاية العام الماضي يعاني من حالة كبيرة من الركود وضعف المبيعات.
جاء من بعده وباء كورونا وقضي تماما على حركة البيع والشراء والاستيراد وخفض الإنتاج المحلي نظراً لتخوف الناس والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وأشار إلى أن هذه المبادرة (التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري) جاءت بمثابة الحجر الضخم الذي ألقي في مياه راكدة.
حيث إن المبيعات ستشهد زيادة تتراوح بين 25 و30%، وهي نسبة جيدة للغاية وبالطبع ستكون الصناعة المحلية المستفيد الأكبر من هذه المبادرة.
أوضح “بشاي” أن زيادة المبيعات ستحدث حالة رواج كبيرة ستنعكس على كل مناحي الاقتصاد.
حيث سيرتفع عدد العمال وزيادة إنتاجية المصانع ودوران الأموال في السوق، مما سيلقي بظلاله على المواطنين وكافة مناحي التجارة والصناعة.
خاصة أن الزبون حينما ينزل لشراء احتياجاته سيشتري سلعاً أخرى قد تروق له حتى لو كانت غير موجودة في المبادرة.
واشار إلى أن أهم القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة هي الصناعات الهندسية “السلع المعمرة الثلاجات والغسلات والمطابخ والأدوات المنزلية”، و”الصناعات النسيجية” “الملابس والأقمشة والمنسوجات”، والحرف اليدوية، والأثاث والموبيليا، والمصنوعات الجلدية “الأحذية ومنتجات الجلود”، والصناعات الكيماوية مثل البويات، وصناعة مواد البناء “السيراميك البورسلين والرخام”.