رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يبحث، مع ممثلي قطاعي التطوير العقاري والمقاولات، مجموعة من المقترحات تقدموا بها إلى البنك المركزي المصري، تمثلت في عدد من التيسيرات لدعمهم خلال الفترة الراهنة.
و تضمنت تلك المقترحات التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة عن طريق زيادة عدد المستفيدين برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذلك زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م، كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب ، كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذلك سرعة سداد المستحقات بصورة منتظمة.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، حيث إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً أعداد كبيرة من العمالة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية، و”مستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية”.
من جانبه، وعد رئيس الوزراء المصري، بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، دراسة هذه المطالب، مؤكداً حرص الحكومة على دعم قطاع التطوير العقاري، وكذا قطاع المقاولات في ظل الظروف الراهنة، وجهود الدولة لمجابهة فيروس كورونا.
وقال: “إن قطاع التشييد والبناء بوجه عام يحقق أهداف الدولة في التنمية وتنفيذ الخدمات المختلفة للمواطنين، وكذا توفير فرص العمل بكثافة، ويرتبط بالقطاع ما يزيد على 90 صناعة وحرفة، والدولة تضع على أجندة اهتماماتها أيضاً دعم الصناعة الوطنية”.
وأوضح أن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، ورفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل.
وأضاف مدبولي: “وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وستكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا”.
فيما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، أن هناك تكليفات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بزيادة عدد المشروعات المنفذة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مشددًا في الوقت نفسه الإسراع في دفع مستحقات جميع شركات المقاولات، مع فتح المشروعات الجديدة.